رأي الحزب

النشرة البريدية

تسجيل دخول محرر الموقع

مواقع صديقة

لافتة إعلانية
لافتة إعلانية
لافتة إعلانية
لافتة إعلانية

تقارير حزبية

المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد: المناطق العازلة مرفوضة سوريّاً وإقليمياً ودولياً

انتباه، الفتح في نافذة جديدة. PDFطباعةإرسال إلى صديق

تصريحات وبيانات وتقارير حزبية

الأحد, 19 أكتوبر 2014 08:20

أهالي عين العرب يخوضون حرباً شعبية بطولية ضد الداعشيين

سورية تواجه المشروع الإمبريالي الإرهابي

تقدم الجيش في ريف دمشق

نحو مؤتمر وطني عام لحماية سورية

لا يجوز تحميل الجماهير الشعبية وحدها عبء الصمود

عقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد اجتماعه الدوري بدمشق يوم الاثنين 13 تشرين الأول 2014 بحضور الرفيقين رضوان مارتيني، رئيس هيئة رئاسة اللجنة المركزية، وعبدالله صالح أحمد، رئيس لجنة الرقابة والتفتيش.

 

مركزية الحزب الشيوعي السوري الموحد: مهمتنا الدفاع عن الوطن ضد الإرهاب والغزو المحتمل.. وأوباما يهدف

انتباه، الفتح في نافذة جديدة. PDFطباعةإرسال إلى صديق

تصريحات وبيانات وتقارير حزبية

الأربعاء, 17 سبتمبر 2014 11:54

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري الموحد يوم الجمعة 12 أيلول 2014 اجتماعاً موسعاً بدمشق حضره رئيس لجنة الرقابة وأعضاؤها، وممثلو عدد من اللجان المنطقية في المحافظات.

افتتحت هيئة رئاسة اللجنة المركزية الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء الحزب والوطن.

وقدم الرفيق حنين نمر، الأمين العام للحزب بعد ذلك تقريراً عن الأوضاع السياسية التي استجدت منذ الاجتماع السابق حتى اليوم.

وأوضح التقرير أن الأحداث تسارعت سرعة مذهلة، وكان أبرزها استيلاء (داعش) على أجزاء واسعة من العراق وبضمنها الموصل في حزيران الماضي، مما شكل بداية مرحلة نوعية جديدة في الصراع المتفجر في المنطقة، استندت إليها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها ذريعة لزيادة تدخلها العسكري وفرض شروطها التي تناسب مصالحها، مستغلة الفظائع التي ارتكبها (داعش) وعمليات التنكيل والتهجير للمواطنين العراقيين ،وخاصة للمسيحيين والإيزيديين منهم، في بُعد تستفيد منه إسرائيل بالدرجة الأولى.

ومع تطور الأحداث وتفاعلها صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2170 تاريخ 15آب 2014 بالإجماع، ونص على فرض العقوبات ضد (داعش) و(النصرة) والتنظيمات المرتبطة بالقاعدة، وضد من يزودها بالسلاح والأموال وغيرها، في إطار الفصل السابع. ورغم أن هذا القرار فتح الطريق لتشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات لمحاربة الإرهاب تحت مظلة مجلس الأمن وقراراته، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل، كعادتها، على الانفراد والهيمنة، فأنشأت تحالفاً من أصدقائها لمكافحة الإرهاب على طريقتها رافضة التنسيق مع الحكومة السورية،مما يثير الشكوك بأن لهذا التحالف أهدافاً أخرى، وفي مقدمتها ضرب الجيش العربي السوري، بل تدمير كيان الدولة السورية وكل القوى المقاومة العربية في المنطقة، تحت اسم مكافحة الإرهاب.

ويردد أوباما (إن التدخل الدولي المسلح ضد داعش والنصرة يجب ألا يستفيد منه النظام السوري)! وقد طلب مؤخراً موافقة الكونغرس على تقديم 500 مليون دولار لمساعدة المعارضة السورية (المعتدلة)،هذه المعارضة التي ترتكب المجازر بحق الشعب السوري.

لقد أوضح أوباما في خطابه خطة أمريكا وحلفائها، ولم تخالف هذه الخطة توقعاتنا، فهي تستبعد مشاركة روسيا وإيران وسوريا،وهم المعنيون بتداعيات الإرهاب الداعشي، وتمهد لعودة أمريكا إلى الهيمنة على الشرق الأوسط من باب الشرعية الدولية .

وأشاد التقرير بالموقف السوري الذي جاء بلسان وزير الخارجية وليد المعلم،إذ كان واضحاً، وقاطعاً: (إن سورية تؤيد قرار مجلس الأمن، وإن أي عمل عسكري على الأراضي السورية دون تنسيق مسبق يعدّ عدواناً). وهذا الموقف يلقى تأييد روسيا وإيران، وقد برز ذلك في أكثر من تصريح لمسؤولين في البلدين وغيرهما.

وأكد التقرير موقف الحزب الشيوعي السوري الموحد في هذا المجال : فنحن نؤيد كل ما يؤدي إلى تخليص البشرية من هذا السرطان المسمى (داعش)، ولكن بما لا يتعارض مع سيادتنا الوطنية ووحدة أراضي سورية، وبما يضمن الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، يوقف نزيف الدم السوري، ويؤمن إنقاذ الوطن واستعادة سيادته، ويضع سورية في طريق التغيير الديمقراطي السلمي وفي رحاب الدولة العلمانية المدنية. أما ما تردد على لسان أوباما من استفراد في تطبيق القرار الأممي، وما تتضمنه خطته العسكرية بالمشاركة مع حلفائه الأوربيين والخليجيين،وما تنوي السعودية القيام به من تدريب وتسليح وتمويل للمعارضين (المعتدلين)، فلا يصب في مكافحة الإرهاب، ولا المساعدة على استعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة،بل هو غزو..وتهديد لكيان الدولتين الرئيسيتين فيها وهما سورية والعراق.

وتطرق التقرير إلى الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في  غزة أثناء مقاومته لآلة الحرب الصهيونية،وأكد أهمية استثمار هذا الصمود في أي حل تفاوضي يضمن للشعب الفلسطيني حقه في العودة وتقرير المصير، ورفض أي حل استسلامي،وبين التقرير ضرورة تلاقي جميع فصائل المقاومة للحفاظ على صمود الشعب الفلسطيني.

التقرير الاقتصادي الاجتماعي

كما استمعت اللجنة إلى تقرير اقتصادي اجتماعي قدمه الرفيق فؤاد اللحام، عضو المكتب السياسي جاء فيه:

تشهد سورية منذ عدة أشهر تطورات اقتصادية واجتماعية خطيرة.

إن استمرار إجراءات المقاطعة والحصار التي فرضت على سورية يدفع ثمنها المواطنون السوريون ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ليس فقط في المناطق المشتعلة بل على نطاق البلاد بشكل عام، ما دفع أعداداً كبيرة جداً من السكان إلى النزوح والهجرة إلى الداخل وإلى الخارج وأن ترتفع نسبة البطالة إلى نحو 54%.

وأضاف التقرير: زاد ارتفاع سعر القطع الأجنبي من حدة كابوس الغلاء الذي يرزح على صدور السوريين، وماتزال الأسعار في ارتفاع دائم والأسواق في فلتان لم تنفع فيها تصريحات المسؤولين ولا عدد المخالفات المسجلة والمعلن عنها، فقد بلغت الأسعار مستوى غير مسبوق يتراوح بين 3 إلى 5 أضعاف مما كانت عليه قبل الأزمة. وما يثير الغرابة فعلاً التصريحات الحكومية التي تتباهى بتوفر كل شيء من السلع في الأسواق دون أن يسأل هذا المسؤول أو ذاك ممن أطلق مثل هذه التصريحات من يقدر على شراء هذه السلع الموجودة؟

وأكد التقرير أن نهج السياسة الليبرالية الاقتصادية الذي كان متبعاً قبل نشوب الأزمة والذي كان واحداً من أسبابها ما يزال حاضراً حتى الآن في ذهن الجهات الحكومية المعنية وأفعالها، وما تزال

جولات نوعية في الانفتاح غير المدروس على القطاع الخاص من خلال إقرار قانون التشاركية واتفاقات شركة أسمنت عدرا وطرطوس التي تمت بشكل مباشر مع مستثمر واحد دون إعلان استدراج عروض لهذه الغاية وفتح باب المنافسة أمام العارضين الذي كان من شأنه تحقيق الشفافية في العمل وتحقيق مكاسب ونتائج أفضل لصالح القطاع العام. إن اتباع مثل هذا النهج يثير مخاوف جدية حول التعامل مع القضايا الاقتصادية والخدمية في مرحلة إعادة الإعمار، فهذا النهج يهيئ البيئة المناسبة لفساد هائل قادم لا يشكل الفساد الحالي سوى جزء يسير منه.

إننا نرى أن أولويات المرحلة المقبلة التي يجب أن تعتمدها الحكومة:

1- توفير المستلزمات الضرورية لحياة المواطنين بأسعار مدعومة تتناسب مع إمكانياتهم الفعلية وقدراتهم الشرائية.

2- توفير الظروف المناسبة لإعادة ما يمكن من النازحين والمهجرين داخل الوطن وخارجه.

3- تأكيد دور الدولة الإنمائي والرعائي، وتملكها وإدارتها للمرافق الاستراتيجية وتلك المتصلة بالسيادة والأمن الوطنيين.

4- تقديم التسهيلات الفورية الضرورية للمنتجين في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل ومعالجة مسألة تعويض المنتجين المتضررين.

5- تشكيل فرق عمل قطاعية متخصصة من الجهات الحكومية المختصة وممثلي القطاع الخاص المعنيين والخبراء المختصين، لوضع التصورات والبرامج لتأهيل وإعادة تشغيل القطاعات الاقتصادية الأساسية..

6- مكافحة الهدر والفساد والتهرب الضريبي.

7- تأكيد التعددية الاقتصادية - التفاعلية وليست الشكلية.

8- إقرار وتنفيذ برنامج متكامل لإصلاح القطاع العام في أقرب وقت ممكن وضمن فترة زمنية قصيرة يضمن توفير البيئة التشريعية والتنظيمية والإدارية والمالية المناسبة التي تضمن نجاحه.

نشاط المكتب السياسي بين اجتماعي المركزية

واستمعت اللجنة المركزية إلى تقرير عن عمل الحزب بين اجتماعَيْ اللجنة المركزية، قدمه الرفيق نجم الخريط، عضو المكتب السياسي، تناول عمل الحزب والمكتب السياسي وأهم الفعاليات والأنشطة التي قام بها.. ومن ذلك متابعة التنفيذ لقرارات اللجنة المركزية وتوصياتها في اجتماعها السابقة، وبحث التطورات السياسية والاقتصادية - الاجتماعية ومتابعتها، واتخاذ المواقف المناسبة وصولاً إلى الوضع التنظيمي، ووضع المنظمات والرفاق وعمل المكاتب المركزية.

وأشار التقرير إلى الاتصالات والتواصل مع منظمات الحزب والزيارات التي قام بها الأمين العام والمكتب السياسي إلى منظمات الحزب، وأكد ضرورة بذل جهود أكبر لتحسين الصلة وزيادة الزيارات الميدانية.

وبيّن التقرير أنه شكلت لجان تحضير المؤتمر الثاني عشر للحزب التي بدأت عملها، وهي مفتوحة لأعضاء اللجنة المركزية ولجنة الرقابة.

كما قدم التقرير إخباراً عن الأعمال والأنشطة المكرسة لإحياء الذكرى التسعين لتأسيس الحزب، مبيناً أهمية إحياء هذه المناسبة بما يليق بتاريخ حزبنا ودوره.

وعرض صلات الحزب مع القوى السياسية الوطنية والأحزاب الشيوعية الشقيقة، في إطار تبادل الآراء وتنسيق المواقف، بهدف مساندة ودعم وطننا وشعبنا في مواجهة ما يحاك من مؤامرات تستهدف استقلاله وسيادته.

وقدم مسؤولو مكاتب اللجنة المركزية (التنظيمي، المنظمات المهنية، الاقتصادي، العمالي والفلاحي، الشباب) عرضاً عن نشاطات مكاتبهم والمهام المطلوبة خلال الفترة القادمة.

- استنتاجات ومهام

وانتهت التقارير بعد ذلك إلى حزمة من المهام والاستنتاجات الموضوعة أمام الحزب وهيئاته وأعضائه، أبرزها:

1 - الدفاع عن الوطن يبقى مهمتنا الأساسية والرئيسية، ولا تهاون أو مهادنة فيها.

2 - رصّ صفوف الحزب، وتوحيد جهود القوى الوطنية ضد التدخل الأجنبي المسلح وضد المجموعات الإرهابية.

3 - السعي إلى عقد مؤتمر وطني لكل الفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية التي تلتقي حول الدفاع عن الوطن السوري ضد أي اعتداء خارجي وضد الإرهاب من أجل وقف نزيف الدم السوري والوصول إلى حل سياسي يحفظ أرواح المواطنين ويضمن خروجاً آمناً من الأزمة التي تعصف بالبلاد.

4 - تعزيز عملية المصالحات الجارية ورفعها إلى مستوى المصالحات السياسية الوطنية.

5 - تطبيق القوانين التي صدرت، وإطلاق الحريات الديمقراطية، والإفراج عن معتقلي الرأي من السياسيين، وإلغاء الاعتقال الكيفي.

6 - إيلاء قضايا الجماهير ومعاناتهم اهتماماً أكبر، ووضع حد لارتفاعات الأسعار ولنفوذ تجار الأزمات.

7 - إنهاء ظاهرة التجاوزات والفساد، ومحاربة عصابات الخطف.

8 - ضرورة انخراط رفاقنا في النشاطات التي تُعنى بالنازحين والمهجّرين، وتقديم كل الخدمات الإنسانية الممكنة.

وبعد المناقشة أقر الاجتماع الموسع للجنة المركزية التقارير المقدمة بعد إدخال الملاحظات والاقتراحات عليها.

دمشق في 12 أيلول  2014

 

اللجنة المركزية

للحزب الشيوعي السوري الموحد

 

المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد: التنسيق مع الحكومة السورية أساس لإنجاح الجهود الدولية لم

انتباه، الفتح في نافذة جديدة. PDFطباعةإرسال إلى صديق

تصريحات وبيانات وتقارير حزبية

الأربعاء, 03 سبتمبر 2014 11:36

عقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد اجتماعه الدوري بتاريخ 31 آب 2014 وبحث الاجتماع في المستجدات السياسية، بعد إصدار مجلس الأمن القرار 2170 بمكافحة الإرهاب المتمثل بتنظيمي (داعش) و(النصرة)، والجهود المثيرة للشك التي تبذلها الولايات المتحدة لتشكيل قوة دولية من حلفائها في أوربا والمنطقة، يكون هدفها المعلن مكافحة (داعش) و(النصرة)، دون التنسيق مع الحكومة السورية، وهذا ما يؤشر إلى نوايا خفية تصب في خانة تهديد أمن سورية واستقلال قرارها السيادي، خاصة أن الولايات المتحدة أعلنت عن نيتها التنسيق مع معارضات إسلامية (معتدلة) هي من حيث النتيجة حليفة للإرهاب التكفيري الذي يرتكب المجازر بحق سورية والسوريين.

وشدد الاجتماع على أهمية مشاركة المجتمع الدولي في الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب، استناداً إلى التنسيق الكامل مع الحكومة السورية، لمكافحة هذه التنظيمات الإرهابية، ومنع تحولها إلى خطر دولي يهدد الأمن والسلم العالميين.

ونبه المكتب السياسي إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من السلوك الأمريكي المناور، ودعا جميع القوى السياسية والوطنية والهيئات الاجتماعية والأجهزة الحكومية إلى تهيئة المقومات والعوامل لاستمرار صمود الشعب السوري وجيشه الوطني تحسباً لأي مغامرة عسكرية أمريكية.

وبحث الاجتماع تقارير حول استمرار التحضير للاحتفال بالذكرى التسعين لتأسيس الحزب، وحول التحضير للمؤتمر الثاني عشر للحزب، وتقارير تنظيمية أخرى، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

   

المكتب السياسي للشيوعي الموحد يبحث آخر تطورات الوضع السياسي

انتباه، الفتح في نافذة جديدة. PDFطباعةإرسال إلى صديق

تصريحات وبيانات وتقارير حزبية

الخميس, 24 يوليو 2014 09:44

عقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد اجتماعه الدوري يوم الأحد 20 تموز 2014 برئاسة الرفيق حنين نمر، الأمين العام للحزب.

بحث الاجتماع آخر تطورات الوضع السياسي، وثمّن عالياً خطاب السيد الرئيس بشار الأسد الذي أكد الانتصار على جميع من أراد الشر لسورية وشعب سورية، وأن الانتخابات الرئاسية كانت معركة للدفاع عن السيادة والشرعية والقرار الوطني، معركة ضد الإرهاب والعملاء وأسيادهم. وأن ما يجري هو جزء من مخطط كبير للمنطقة برمتها لن يقف عند حدودنا.

وأننا نسير في مسارين متوازيين: ضرب الإرهاب من دون هوادة، والقيام بمصالحات محلية، وهذه المصالحات لا تتعارض ولا تحل محل الحوار الوطني الذي يجب أن يستمر تجاه كل الأفكار، حوار حول مستقبل الوطن وشكل الدولة في جميع المجالات.

وأكد أهمية تطوير الثقافة المبنية على الأخلاق، وأن هذا يقتضي الضرب بيد من حديد على كل فاسد.

كما أشار الخطاب إلى الوضع الاقتصادي والمعيشي والظروف الصعبة التي يعاني منها أبناء الشعب السوري بسبب الأعمال الإرهابية المسلحة. وإلى أهمية إعادة الإعمار، عنوان اقتصاد المرحلة المقبلة، وبيّن مدى علاقتنا الوطيدة مع القضية الفلسطينية، فهي ستبقى القضية المركزية استناداً إلى المبادئ والواقع وما يفرضه هذا الواقع من ترابط بين ما يحصل في سورية وما يحصل في فلسطين.( وتنشر جريدة النور مقاطع واسعة منه في هذا العدد).

وبحث الاجتماع آخر تطورات الوضع السياسي، والأوضاع الاقتصادية وخاصة ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، وانعكاس ذلك سلباً على معيشة المواطنين.

وبحث الاجتماع عدد من القضايا الحزبية والتنظيمية، والتحضير لاجتماع اللجنة المركزية القادم، واستمع إلى تقارير حول سير عمل لجان التحضير للمؤتمر الثاني عشر للحزب، ولجنة التحضير للاحتفال بالذكرى التسعين لتأسيس الحزب. واتخذ عدد من القرارات والإجراءات الحزبية.

دمشق 20 تموز2014

المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد

 

المكتب السياسي للحزب الشيوعي الموحد: إعلان «دولة الخلافة» تطور خطير في مجرى الصراع ضد الإرهاب

انتباه، الفتح في نافذة جديدة. PDFطباعةإرسال إلى صديق

تصريحات وبيانات وتقارير حزبية

الخميس, 10 يوليو 2014 10:52

إنجازات الجيش السوري تعزز ثقة الشعب بالقضاء على الإرهاب

الإفراج عن المعتقلين السياسيين

الإسراع بعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل

إلغاء الدعم للخبز والكهرباء يزيد معاناة الجماهير الشعبية

عقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد بتاريخ 5 تموز2014 اجتماعه الدوري، برئاسة الرفيق حنين نمر الأمين العام للحزب، حضر الاجتماع الرفيق إسماعيل حجو، عضو هيئة رئاسة اللجنة المركزية، والرفيق عبدالله الصالح رئيس لجنة الرقابة والتفتيش، وقد بحث الاجتماع الوضع السياسي المتأزم في المنطقة، وعدداً من القضايا السورية الداخلية.

وتوقف مطولاً أمام التطورات الخطيرة المتسارعة التي من أهمها:

1- الهجوم المباغت الذي قام به تنظيم (داعش) في العراق، فاحتل محافظة الموصل القريبة من الحدود السورية - العراقية، وأجزاء من بعض المحافظات العراقية في الشمال والوسط.. وهي عملية تحيط بها الشكوك من جميع جوانبها، كما قامت قوات البيشمركة الكردية باحتلال مدينة كركوك النفطية الهامة.

إن احتلال الموصل وقتل المئات من أبنائها وسرقة الملايين من الأموال المودعة في مصارفها، والإعلان عن عزم هذا التنظيم على احتلال باقي المحافظات العراقية، وبضمنها بغداد، وتأسيس (دولة الخلافة)، هو تطور خطير في مجرى الصراع الدائر ضد الإرهاب في المنطقة، ولا يمكن فهمه إلا على أساس أنه عمل عدواني، واستمرار للحرب التي تخوضها المنظمات الإرهابية ضد سورية.. وما كان يمكن لهذا الهجوم أن ينجح لولا الدعم الأمريكي الذي وجد في هذا التنظيم أداة لتحقيق أهدافه التفتيتية والتقسيمية بعد أن فشل في تحقيق هذا الهدف في سورية.

2- إن إعلان بعض القوى الحاكمة في كردستان العراق العزم على تشكيل دولة كردية مستقلة في شمال العراق هو عمل انفصالي معاد لمصالح الشعبين العربي والكردي، خاصة أنه يجري في سياق الاحتلال الغاشم الذي قامت به المجموعات الإرهابية لمدينة الموصل وأجزاء عراقية أخرى، لا في سياق تفاهم داخلي بين العراقيين. إن استغلال أزمة الحكم في العراق ورداءة الأوضاع الداخلية فيه، من أجل إعلان الانفصال، هو عمل يخدم المخططات التقسيمية في المنطقة ويهدد بالمزيد من التوتر فيها.

3- بالاستناد إلى التطورات التي ذكرت، وإلى إعلان (داعش) تسريع خطوات بناء دولتها الدينية على أساس تكفيري (ومنها إعلان الخلافة)، فمن المعتقد أنها ستخوض معركة احتلال بغداد وبعض المدن الأخرى ذات الطابع الديني، ما سينجم عنه حرب طائفية كبيرة، وقد يترافق ذلك مع تدخل عسكري أمريكي، بذريعة إيقاف زحف (داعش)، وقد يشمل هذا التدخل ضرب سورية أيضاً، ولن يكون لبنان أو الأردن بمعزل عن كل ما يجري استكمالاً لمخطط الفتنة والفوضى والتقسيم.

4- تابع الحزب باهتمام كبير المظاهرات الشعبية الواسعة في الأراضي الفلسطينية ضد إسرائيل وممارساتها الوحشية تجاه الإخوة الفلسطينيين، ورأى فيها إحياء للروح الثورية الوطنية وإسقاطاً للسياسات التي تحاول استغلال الأزمة الراهنة في سورية والعراق من أجل وأد القضية الفلسطينية.

5- بحث المكتب السياسي الوضع الداخلي في البلاد، والوضع الأمني، ورأى أن الإنجازات العسكرية التي تتحقق على يد الجيش العربي السوري، تعزز الثقة بإمكانية إفشال مخطط الفتنة الذي سعت إليه أمريكا وتركيا وأوربا والسعودية وقطر ومعهم المعارضة الخارجية المسلحة، ويتطلب الوضع تعزيز هذه الإنجازات بخطوات للاستمرار في عملية الحل السياسي، التي عطلتها أمريكا وأتباعها لإفساح المجال أمام التدخل العسكري.. كما يتطلب الأمر تقوية عملية المصالحة الوطنية وتنظيمها، بوصفها مفتاح الحل السياسي، وإزالة أي عقبة تعترضها.

كما بحث المكتب السياسي قانون العفو رقم 22 الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية، ووجد أن البلاد تحتاج إلى مثل هذه الخطوة لتعزيز مناخات الثقة والحل السياسي، لكن شموليته يجب أن تمتد إلى المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي، وتبييض السجون والمعتقلات من هؤلاء وأمثالهم. وعموماً يتوجب الالتزام بأحكام الدستور والقوانين النافذة التي تضع ضوابط لأي عملية توقيف خلافاً لما هو متبع على أرض الواقع، حيث لا رقيب ولا حسيب على توقيف المواطنين أو تسريحهم من عملهم، ولو كان ذلك بموجب تقارير كيدية آن الأوان للانتهاء منها.

6- وتوقف المكتب السياسي أمام الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الطاحنة التي ترجع أسبابها بشكل رئيسي إلى الحرب التي تُشن على سورية والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وقد أبدى تخوفاً من آراء بعض المسؤولين، التي مفادها تخفيف الدعم عن السلع التموينية الأساسية، وخاصة الخبز والكهرباء.

إننا، مع تقديرنا للأسباب الموضوعية لهذه الأزمة، نعتقد أن الطبقة العاملة والعاملين في الدولة عموماً هم الذين مازالوا يدفعون تكاليف هذه الأزمة، وهم المضطرون لدفع ثمن السلعة مهما غلا، في ظل فشل الحكومة في ضبط الأسعار، وهم في الوقت نفسه الذي يدفعون فيه الضرائب، بشكل منتظم، مهما ارتفعت أرقامها، لذلك فإن هذه الفئة الاجتماعية الواسعة ترى أنها أدت وتؤدي واجبها كاملاً في هذا المجال، وما على الحكومة إلا أن تجد الموارد الإضافية اللازمة لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة، وذلك من أموال الفاسدين وأثرياء الحرب، ومن العقود التي تدر أرباحاً كبيرة للدولة.

7- إن التطورات الخطيرة التي تمر بالبلاد والمنطقة، والاحتمالات المتعددة التي تواجهها، تتطلب التهيئة للمرحلة القادمة، وذلك بالدعوة إلى مؤتمر للحوار الوطني السوري الشامل، تشترك فيه كل القوى والهيئات السياسية (التي لم تستقو بالأجنبي ضد البلاد)، والاقتصادية والاجتماعية، من أجل إعادة بناء الوحدة الوطنية السورية على أساس ميثاق وطني شامل يقره المؤتمر المقترح.

8- كما بحث المكتب السياسي الأوضاع التنظيمية في الحزب، وأكد ضرورة أن تباشر العملَ اللجانُ المنوط بها إعداد مشاريع الوثائق التي ستقدم إلى المؤتمر الثاني عشر للحزب، من أجل التمكن من عقد المؤتمر ضمن مواعيده المقررة.

كما أقر الاجتماع تشكيل لجنة حزبية (مركزية) لتنظيم الفعاليات التي ستقام بمناسبة حلول الذكرى الـ 90 لتأسيس الحزب.

دمشق 5 تموز2014

المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL