رأي الحزب

النشرة البريدية

تسجيل دخول محرر الموقع

مواقع صديقة

لافتة إعلانية
لافتة إعلانية
لافتة إعلانية
لافتة إعلانية

سوق سوداء واحتكار للغاز.. والمسؤول مجهول ومرئيّ!

السويداء- معين حمد العماطوري:

ظهرت فروقات في توزيع مادة الغاز بين شهر وآخر، وأسئلة تطرح، فقبل شهر ونيف كان بائع الغاز يتجول في الأحياء والشوارع، واليوم بات مئات المواطنين يقفون طوابير طويلة على أبواب معتمد الغاز، لماذا؟

من هو المسؤول عن هذا الإجراء الذي أدخل السويداء في دوامة السوق السوداء، وباتت الأسطوانة تباع بـ 7 إلى 9 آلاف ليرة سورية؟ هل الذي يحتكر على مرأى الجهات المعنية والمجتمع، أم الذي أنقص كمية المادة، أم إرادة الحل مبتورة؟!

جريدة (النور) لدى مراجعتها المهندس خالد طيفور مدير محروقات السويداء بيّن أن عدد المراكز المعتمدة لتوزيع الغاز في المحافظة 600 مركز، منها 140 مركزاً داخل المدينة، ونحن نأخذ بعيد الاعتبار التوزيع للأحياء وفق اللجان المشكلة للأحياء والمدن من قبل الجهات الرسمية، وبالاعتماد على الإحصاء لكل حي يُمنح المعتمد عدداً من الأسطوانات، والتوزيع يجري بمعرفة اللجان المشكّلة، وقد جرى تنظيم ضبوط بتصرف غير مشروع بحق عدد من المعتمدين.

حاجة المحافظة اليومية تصل إلى 6000 اسطوانة في مثل الفترة من كل عام، ونحن ننتج 7400 أسطوانة، لكن في الفترة السابقة انخفضت كميات الواردة للسويداء من ثلاثة صهاريج إلى صهريج واحد فقط خلال خمسة عشر يوماً، الأمر الذي تسبب بزيادة الطلب، بعد انتشار خبر أزمة الغاز في المحافظات، علماً بأنه في فترة الاختناق جرى إنتاج 87000 أسطوانة خلال 20 يوماً (بمعدّل 4350 أسطوانة يومياً)، وفي الأشهر السابقة تراوح الإنتاج بين 92 و 98 ألف أسطوانة، بحيث كان النقص بـ 10 آلاف أسطوانة، وهي نسبة لا تتجاوز 10%.

الشارع يسأل أيضاً: قبل دخول الجيش العربي السوري إلى مدينة درعا كان الإنتاج 197 ألف أسطوانة، والتهريب قائماً على قدم وساق، وبعد دخول الجيش انخفض الإنتاج إلى ما دون 100 ألف أسطوانة وشهدت البلاد استقراراً… إذاً التهريب هو السبب…ومن الشهر السادس من العام الماضي إلى شهر تشرين الثاني كانت المادة متوفرة.. فما الذي حدث؟!

لعل انعدام الثقة بين المواطن والجهات الرسمية في توفير المادة بالوقت المناسب، وانتشار هاجس وخوف مرعب عبر شبكات التواصل الاجتماعي بحدوث اختناقات في بعض المحافظات السورية، تسبب في انتشار السوق السوداء واحتكار المعتمدين للمادة، ونقص توريدها وانخفاضها عن معدلها، ما دعا المواطن إلى أن يزيد في الطلب لتأمين حاجته الاحتياطية خوفاً من الغد القادم له.

و(النور) تطرح السؤال مجدداً: من هو المسؤول عن هذه الاختناقات: احتكار المعتمد، أم سوء تصرف اللجان وطريقة تشكيلها المعتمدة، أم انعدام الرقابة على اللجان والمعتمدين، أم نقص في توريد المادة من المنبع الأساسي، أم تصديق المواطنين للشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة الطلب، أم انعدام الثقة بين المواطن والحكومة؟!

السؤال نتركه معلّقاً!

النور

30/ 01 / 2019

إضافة تعليق


مود الحماية
تحديث

انتباه، الفتح في نافذة جديدة. PDFطباعةإرسال إلى صديق

News

مشاركة هذه الصفحة

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousLinkedinRSS Feed