رأي الحزب

النشرة البريدية

تسجيل دخول محرر الموقع

مواقع صديقة

لافتة إعلانية
لافتة إعلانية
لافتة إعلانية
لافتة إعلانية

أمريكا.. والمسرحية الكيميائية على الخشبة السورية!

25/ 09 / 2018

المحامي فؤاد البني:

أطلقت وزارة النقل منذ شهرين برنامج الحجوزات المركزي الخاص بالمركبات الذي يتم من خلاله وضع ورفع كل الحجوزات التي يتم إرسالها من قبل وزارة المالية والجمارك وغيرها من الجهات العامة، ومن خلال التطبيق تبين لمديريات النقل وجود عشرات الآلاف من الأسماء المرسلة من وزارة المالية والجهات التابعة لها غير مستكملة البيانات العائدة لهذه الأسماء، إذ يجري إرسال الاسم والنسبة فقط، ما أدى إلى تكرار تشابه في الأسماء، الأمر الذي أدى إلى الارباك وايقاف معاملات الكثير من مالكي المركبات لحين إزالة التشابه أو تسديد المبلغ المالي الذي صدر قرار الحجز بسبب استحقاقه!

وقد سبب ذلك معاناة كبيرة عند الآلاف من أصحاب المركبات، خاصة أن مديريات النقل تطلب من صاحب المركبة الوارد اسمه في كتاب أو قرار الحجز مراجعة الجهة مصدرة القرار في أي محافظة كانت لإحضار وثيقة يثبت من خلالها أنه غير المقصود بالحجز أو الدفع مهما كان المبلغ كبيراً أو صغيراً. وأمام هذا الواقع تواصلنا مع مدير النقل بطرطوس فأكد لنا أن هذه المشكلة حصلت بعد إطلاق وزارة النقل برنامج الحجوزات المركزي، بسبب عدم تقيد الجهات العامة بالقانون والبلاغات الصادرة والتي تؤكد عدم اصدار أي قرار بالحجز المالي على شخص إلا بعد استكمال كل البيانات عن الاسم المقصود مثل (الاسم الثلاثي وتاريخ التولد والرقم الوطني وغير ذلك).

وأمس تواصلت مع وزارة النقل، فأفادنا المكتب الصحفي في الوزارة أن وزير النقل خاطب وزارة المالية والجمارك العامة بكتب خطية عدة مرات من أجل معالجة المشكلة وأن الموضوع مازال قيد المتابعة وصولاً لمعالجة المشكلات والمعاناة التي يتعرض لها المواطنون أصحاب الآليات.

واضاف إنه يجب توقيف تنفيذ أي قرار حجز إلا إذا كانت بياناته كاملة وتوجيه وزارة المالية ومديرياتها بتزويد وزارة النقل ومديرياتها بالبيانات الناقصة بالنسبة للأسماء المرسلة سابقاً ليتم إدخالها على برنامج وزارة النقل لمنع حالات التشابه، ومساءلة كل جهة عامة تصدر قراراً بالحجز دون تضمينه كافة البيانات المطلوبة. كما نرى ضرورة صدور تعميم من رئاسة مجلس الوزراء يقضي بعدم اعتماد أي قرار حجز لا يتضمن البيانات كاملة.

 

تشابه أسماء

كم وكم أوقعتنا مشكلة تشابه الأسماء في إرباكات وفوضى ومشكلات نحن في غنى عنها وبالطبع يكون الكلام في النهاية بعد أخذ ورد وإضاعة الوقت والمال:

سامحونا… هناك تشابه بالأسماء!

فإلى متى نبقى رهينة تشابه الأسماء، يا أيها المعنيون!؟

انتباه، الفتح في نافذة جديدة. PDFطباعةإرسال إلى صديق

مقالات مختارة