رأي الحزب

النشرة البريدية

تسجيل دخول محرر الموقع

مواقع صديقة

لافتة إعلانية
لافتة إعلانية
لافتة إعلانية
لافتة إعلانية

الموقع الرسمي للحزب الشيوعي السوري الموحد

أيـن القـانون والعقـوبـات.. أم اعتدنا على الوعود لتخدير المواطن؟!

هل يعالج التنظيم الفلاحي مبدأ التكافل والتضامن؟!

الحزب الشيوعي السوري الموحد: جميع المناطق الشمالية والشرقية ستعود إلى السيادة السورية

مجـالسـنا المحـليـة.. “ويـن هالغيبـة”!؟

لقــاء حـواري في منظـمـة جـرمـانـا

رمضان كريم!

انتقادات للحكومة في مجلس الشعب

الإدارة بالتجريب

هل راعى تشميل توزيع الغاز بالبطاقة الذكية كل الحالات؟

هل يصوم (الحيتان)؟!

بطاقة حبّ وأمنيتان إلى اتحاد الشباب الديموقراطي السوري في عيده السبعين!

الفوضى غير الخلاّقة وضياع المواطن السوري

مواقف الحزب من تطورات الأحداث في سورية

يا عمّال سورية يا أبناء الشعب السوري

شعبنا صامد.. ماذا عن متطلبات صموده؟!

بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري الموحد عن اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 ـ 22/ش

من الفساد المقنّع إلى الفساد المكشوف

بين جيل وجيل تضارب بالأفكار

شو عم يصير؟ | مخدّرات تعليمية (ممنوعة)

هل يستطيع وزير التربية إصلاح ما أفسده السابقون!؟

كي لا ننسى | سلمون سعد.. المناضل المجهول الذي يجب أن لا ينسى

دعم الاقتصاد الوطني في اجتماع المكتب الزراعي المركزي

الفساد.. إنه بلاء السوريين

مطالب يسارية في معظم الساحات المنتفضة… فهل سينهض اليسار؟

أيّ سياسات تصديرية؟

شكوى من العاملين في مديرية حقول الحسكة

تحديات الشباب في مواجهة الزواج وعقباته

عفوا سيادة الوزير .. استيقظ لو سمحت !!

الشعب الفلسطيني يواصل (مسيرة العودة)

اتحاد الشباب الديمقراطي السوري يتضامن مع فنزويلا

سوق سوداء واحتكار للغاز.. والمسؤول مجهول ومرئيّ!

انفتاح آخر..

هل تتشفى الحكومة من المواطن؟!

بيان مشترك لعدد من القوى والأحزاب السياسية في محافظة حلب: دخول الجيش العربي السوري إلى منبج مطلب أسا

الإنسان السوري يكافح لـيعيش

ارتفاع الأسعار سبباً رئيسياً للأمراض الاجتماعية (2)

التقارب السوري العراقي.. مصلحة قومية للعرب

طور التلاشي وما بعده في الأزمة السورية!

عن أي دعم تتحدثون؟

الفساد.. مفخخات بانتظار تفكيكها

هكذا تساهم الحكومة في إفشال الأمن الغذائي وإضعافه!

شيوعيو الحسكة: مع جميع الشرفاء لطرد المحتل التركي

الوضع المائي في سورية.. حلقة نقاش في جمعية العلوم الاقتصادية

من يسأل عن معاناة المواطن؟

طبقية الأحزمة من خضراء إلى سوداء ‍!

ما بين ثقة القيادة وثقة الشعب

الفساد ليس بالمسؤول فقط.. بل بالنظام المؤسساتي

ارتفاع الأسعار سبب رئيسي للأمراض الاجتماعية (1)

زادت الاعتمادات.. وارتفـع العجز.. وجيوب المـواطنين فارغة!

احتفال رابطة النساء السوريات بالذكرى السبعين لتأسيسها

كي لا ننسى.. طه الصواف.. الشيوعي المنسي الذي يجب أن لا يُنسى

الموازنات.. والصرفيات

انعكاس الأزمة على المرأة السورية

الشباب أمانة في أعناقنا

معسكر العمل الزراعي.. تقليد ثابت لاتحاد الشباب الديمقراطي السوري

معسكر العمل الزراعي.. تقليد ثابت لاتحاد الشباب الديمقراطي السوري

تطوير قانون العاملين الأساسي.. لبّ التطوير الإداري

حتى المساعدة قننت!

هل تستطيع مجالسنا المحلية الانطلاق في ظل الواقع الراهن!؟

وقفـة تضـامنية

وفاة القائد الفلسطيني خالد عبد الرحيم

زفاف بالأخضر.. سيارة بالأصفر أثارت حفلات الزفاف الباهظة ذات التكلفة الخيالية، التي أقيمت مؤخراً في

الفقر وتأثيره الكبير على المجتمع والعلم

ضرورة وجود الحزب الشيوعي واستمراره في عصر التوحش الرأسمالي

ضرورة وجود الحزب الشيوعي واستمراره في عصر التوحش الرأسمالي

في ظل غياب المحاسبة… هل يثق المواطن بالحكومة؟!

من عفرين إلى شرق الفرات

حكاية القمح السوري

كي لا ننسى.. كوزما كسيري.. مناضل لم تَلوٍه المحن

دور الكيان الصهيوني في تشكيل (الناتو) العربي الجديد

حمضياتنا في خطر فهل تسمع الحكومة؟!

في الذكرى الرابعة والتسعين لتأسيس الحزب الشيوعي السوري… تاريخ مجيد ونضال من أجل سورية الديمقراطية..

خطوة أمريكية متهورة

النواب الشيوعيون في مجلس الشعب

أين نضخّ الاستثمارات؟

اقتصاد الفساد

المحتوى الحقيقي لخطاب ليبراليي العرب الجدد

القهر السوري عرّى الشرعة الدولية وحقوق الإنسان

تشاركية من جديد!

الجريمة الاجتماعيّة

كي لا ننسى.. محمود خالد هلال شيوعي ارتبط بالناس

القطاع العام.. إلى أين؟!

يوم أصبح المطر نقمة!

مظاهر الفساد المالي وأثاره الكارثية على المجتمع

الصين بعد 40 عاماً من الإصلاحات: من الاشتراكية إلى (الرأسمالية) إلى الاشتراكية

ومازلنا ننتظر الحكومة للإفراج عن حلول لمعاناة المواطن!

المتاجرون بالبشر.. حرّاس الإمبريالية

المطلوب بيئة استثمار حقيقية

الشباب الراغبون بالزواج ومشكلة السكن

… عن الإصلاح الإداري

قول في الأمركة

صرخة من حي التضامن بدمشق

إصلاح إداري.. أم سياسي وتشريعي؟!

ما بعد إسقاط الـ(إيل 20) ليس كما قبله!

بيوت مدمرة تنتظر الترميم

هل حان وقت الانتقال من الأقوال إلى الأفعال أو سنبقى ندور في فلك التمنيات؟

هذا ما حدث

تهميش الريف… لماذا وإلى متى؟

سمير أمين.. الفكر المتوثب والعطاء الدائم اللحاق.. أم بناء مجتمع آخر.. تلك هي المسألة

عائد إلى اللاذقية

أيـن القـانون والعقـوبـات.. أم اعتدنا على الوعود لتخدير المواطن؟!


إقرأ المزيد: %s

هل يعالج التنظيم الفلاحي مبدأ التكافل والتضامن؟!


إقرأ المزيد: %s

الحزب الشيوعي السوري الموحد: جميع المناطق الشمالية والشرقية ستعود إلى السيادة السورية


إقرأ المزيد: %s

مجـالسـنا المحـليـة.. “ويـن هالغيبـة”!؟


إقرأ المزيد: %s

لقــاء حـواري في منظـمـة جـرمـانـا


إضافة تعليق

إقرأ المزيد: %s

رمضان كريم!


إقرأ المزيد: %s

انتقادات للحكومة في مجلس الشعب

سيطر الوضع المعيشي وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وملف المشتقات النفطية على معظم مداخلات نواب مجلس الشعب، في افتتاح الدورة العاشرة للمجلس، فأعرب العديد منهم عن امتعاضه من أداء بعض أجهزة الحكومة، وخصوصاً فيما يتعلق بالتصريحات المتضاربة الصادرة عن بعض المسؤولين في بعض الوزارات مثل التجارة الداخلية والنفط. وتضمنت العديد من مداخلات النواب نقداً شديداً للحكومة، وأعرب عدد منهم عن امتعاضهم واستيائهم من الأداء الحكومي، وخصوصاً فيما يتعلق بإطلاق الحكومة وعوداً لم تنفذ.
 
النور
14/ 05 / 2019

إقرأ المزيد: %s

الإدارة بالتجريب


إقرأ المزيد: %s

هل راعى تشميل توزيع الغاز بالبطاقة الذكية كل الحالات؟


إقرأ المزيد: %s

هل يصوم (الحيتان)؟!


إقرأ المزيد: %s

بطاقة حبّ وأمنيتان إلى اتحاد الشباب الديموقراطي السوري في عيده السبعين!


إقرأ المزيد: %s

الفوضى غير الخلاّقة وضياع المواطن السوري


إقرأ المزيد: %s

مواقف الحزب من تطورات الأحداث في سورية


إقرأ المزيد: %s

يا عمّال سورية يا أبناء الشعب السوري

آخر تحديث: الثلاثاء, 30 أبريل 2019 10:02

من عامٍ إلى آخر، يلتفّ أحرار الدنيا حول الشعار المضيء والخالد (يا عمال العالم اتّحدوا!)، وهذا الشعار لا يخصّ أحزاباً بعينها أو دولاً بذاتها، بل كلّ العاملين بعرق جبينهم وكدّ يمينهم في أنحاء العالم. وقد أخذت الطبقة العاملة تعي وجودها الطبقي

إقرأ المزيد: %s

شعبنا صامد.. ماذا عن متطلبات صموده؟!


إقرأ المزيد: %s

بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري الموحد عن اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 ـ 22/ش


إقرأ المزيد: %s

من الفساد المقنّع إلى الفساد المكشوف


إقرأ المزيد: %s

بين جيل وجيل تضارب بالأفكار


إقرأ المزيد: %s

شو عم يصير؟ | مخدّرات تعليمية (ممنوعة)


إقرأ المزيد: %s

هل يستطيع وزير التربية إصلاح ما أفسده السابقون!؟


إقرأ المزيد: %s

كي لا ننسى | سلمون سعد.. المناضل المجهول الذي يجب أن لا ينسى


إقرأ المزيد: %s

دعم الاقتصاد الوطني في اجتماع المكتب الزراعي المركزي


إقرأ المزيد: %s

الفساد.. إنه بلاء السوريين


إقرأ المزيد: %s

مطالب يسارية في معظم الساحات المنتفضة… فهل سينهض اليسار؟

 

إقرأ المزيد: %s

أيّ سياسات تصديرية؟


إقرأ المزيد: %s

شكوى من العاملين في مديرية حقول الحسكة


إضافة تعليق

إقرأ المزيد: %s

تحديات الشباب في مواجهة الزواج وعقباته


إقرأ المزيد: %s

عفوا سيادة الوزير .. استيقظ لو سمحت !!


إقرأ المزيد: %s

الشعب الفلسطيني يواصل (مسيرة العودة)


إقرأ المزيد: %s

اتحاد الشباب الديمقراطي السوري يتضامن مع فنزويلا


إقرأ المزيد: %s

سوق سوداء واحتكار للغاز.. والمسؤول مجهول ومرئيّ!


إضافة تعليق

إقرأ المزيد: %s

انفتاح آخر..


إقرأ المزيد: %s

هل تتشفى الحكومة من المواطن؟!


إقرأ المزيد: %s

بيان مشترك لعدد من القوى والأحزاب السياسية في محافظة حلب: دخول الجيش العربي السوري إلى منبج مطلب أسا


إضافة تعليق

إقرأ المزيد: %s

الإنسان السوري يكافح لـيعيش


إقرأ المزيد: %s

ارتفاع الأسعار سبباً رئيسياً للأمراض الاجتماعية (2)


إقرأ المزيد: %s

التقارب السوري العراقي.. مصلحة قومية للعرب


إقرأ المزيد: %s

طور التلاشي وما بعده في الأزمة السورية!


إقرأ المزيد: %s

عن أي دعم تتحدثون؟


إقرأ المزيد: %s

الفساد.. مفخخات بانتظار تفكيكها


إقرأ المزيد: %s

هكذا تساهم الحكومة في إفشال الأمن الغذائي وإضعافه!


إقرأ المزيد: %s

شيوعيو الحسكة: مع جميع الشرفاء لطرد المحتل التركي


إقرأ المزيد: %s

الوضع المائي في سورية.. حلقة نقاش في جمعية العلوم الاقتصادية


إقرأ المزيد: %s

من يسأل عن معاناة المواطن؟


إقرأ المزيد: %s

طبقية الأحزمة من خضراء إلى سوداء ‍!

في ظلّ الارتفاع الهائل لأسعار المنازل والإيجارات سؤالٌ يطرح نفسه وبشدّة: هل هناك خطة حكومية لاستيعاب مشكلة التمايز الطبقي الحاصل، ومعاناة الشباب وأحلامهم في الحصول على منزل بعدة أمتار يأوي عائلاتهم؟ وهل تلك المشاريع العملاقة لرفع مستوى المدن وخصوصاً دمشق كمشروع ماروتا أو باسيليا سيتي يترافق مع رفع مستوى المعيشة؟ أم أنها كالعادة مشاريع عملاقة للأغنياء والمستثمرين لن تعود على المواطن الفقير إلا بالألم كلما مرّ بجانبها يشاهد حلمه على الأرض ولا يستطيع حتى التفكير في النظر ؟! هل الخطط السكنية هي لإعطاء من يملك عشر منازل على الأقل منزلاً آخر أم أنّها يجب أن تكون جمعيات يستطيع المواطن من الطبقة الوسطى على الأقل الاكتتاب فيها؟ ثمّ ماذا عن أصحاب العشوائيات التي هدمت هناك أو الموضوعين حالياً على قائمة الرّعب بأن تُصفّى منازلهم أيضاً كغيرهم على أمل الوعود بإعطائهم شقق في هذه المنتجعات السياحية بتقسيط مريح ؟! وإذا كان سعر الشقة على الأقل ٤٠٠ ألف دولار، فبعد كم سنة ضوئية سيتملك هذا المنزل أم كالعادة سيضطر لبيع حصته بسعرٍ زهيدٍ لأنّ هذه الأماكن مخصّصة للأغنياء فقط؟!
لا أحد ضد التطّور العمراني وتزيين المدن والحضارة لكن بالمقابل بحزام آخر أقل جمالية بكثير لكنه يستوعب هذا الكم الهائل من الشباب العازف ليس فقط عن الزواج بل عن الحياة.لقد أصبحت الجمعيات حلماً وإن تجسدت واقعياً، نأتي إلى تمثيليات سحب الأسماء على التلفاز وآلات اليانصيب، وعلى فرض النزاهة لا تغطي تلك الجمعيات والتي أفضل تسمية لها جمعيات الصدفة أقل من 1/100000 من حاجة الشعب للمسكن. إذا كان خط الفقر العالمي يساوي 1.9 دولار باليوم بعد حساب مصاريف المواطن السوري الأساسية يتبين أن خط الفقر السوري يتدحرج إلى الأسفل.. إلى خط الفقر المدقع، أي أقل من دولار.
إلى متى هذا الإرهاب الاقتصادي الممارس على شعبنا؟ هل من ضير أن تعاد هيكلة وبناء سور ريف دمشق من المناطق المنكوبة بلا منتجعات وأسواق تجارية (مولات) ومسابح وما إلى ذلك من رفاهية أصحاب الأموال، إلى أبنية جميلة ورخيصة تتسع لأصحابها الأساسيين، ولأهالي الشهداء والجرحى والفقراء، بطريقة تتناسب مع الدخل المخجل للمواطن السوري! إن إعادة الإعمار فرصة لردم الشرخ الكبير في قدرة المواطن على امتلاك منزل إلا على المدى البعيد والذي هو من أساسيات الحياة وأدنى الحقوق للشعور بالأمان والمواطنة كي يشعر المواطن أن هناك وطناً يضمه، البيت هو الوطن، وخصوصاً من ضحى لإعادة هذا الوطن سيداً بعد غزو الإرهاب.
على أمل أن تكون التغييرات التي طالت وزارة الإسكان على قدر من المسؤولية وتحمّل الجهد للتغيير في هذا الملف المؤلم لدى غالبية الشعب. المدن تحتاج الرّقي والسياحة والتطّور، لكن ليس على حساب الغالبية العظمى من الشعب. إن كان من الصعب على الفقراء تحمل هذه التكلفة، أثناء بحثكم عن التطّور ابنوا لهم أبنية لائقة لا تضرّ بجمالية تلك المدن، على الجانب الآخر لا يهم خط الفصل الطبقي هنا، المهم أن تجد العائلة السورية مأوى وحائطاً تستند إليه وسقفاً يغطيها من ويلات ومشقات الحياة المعيشية، ليشعر المواطن السوري بعدها بأن سيادة الوطن.. وحق المواطنة ليست تعابير سيريالية، السيادة والمواطنة الحقيقية هي برفع مستوى معيشة الفقراء! أما (الجنة) فمباركة للأغنياء!
أعطوا الفقراء القليل من حقوقهم في هذا الوطن حتى لا يتحول هذا الحزام الأخضر إلى حزام أسود ناسف لآمال الفئات الفقيرة والمتوسطة. هنا لاتهمنا الألوان ما يهمنا هو حصول الفقراء على منازل تؤويهم..على حقوق متساوية،المنزلُ وطنٌ، لا يهمّ لون المحور أو مكانه حول المدن .الفقر في الوطن غربة ،غياب العدالة غربة ،غياب الحقوق غربة ، الظلم في الوطن غربة ، الفساد في الوطن غربة. أما آن لشعبنا الصابر أن يعيش في وطن يتسع للجميع؟!
المجد للشهداء
حماة الديار عليكم سلام
ريم الحسينالنور
 
11/ 12 / 2018

إقرأ المزيد: %s

ما بين ثقة القيادة وثقة الشعب


إقرأ المزيد: %s

الفساد ليس بالمسؤول فقط.. بل بالنظام المؤسساتي


إقرأ المزيد: %s

ارتفاع الأسعار سبب رئيسي للأمراض الاجتماعية (1)


إقرأ المزيد: %s

زادت الاعتمادات.. وارتفـع العجز.. وجيوب المـواطنين فارغة!


إقرأ المزيد: %s

احتفال رابطة النساء السوريات بالذكرى السبعين لتأسيسها


إضافة تعليق

إقرأ المزيد: %s

كي لا ننسى.. طه الصواف.. الشيوعي المنسي الذي يجب أن لا يُنسى


إقرأ المزيد: %s

الموازنات.. والصرفيات


إقرأ المزيد: %s

انعكاس الأزمة على المرأة السورية


إقرأ المزيد: %s

الشباب أمانة في أعناقنا


إقرأ المزيد: %s

معسكر العمل الزراعي.. تقليد ثابت لاتحاد الشباب الديمقراطي السوري


إقرأ المزيد: %s

معسكر العمل الزراعي.. تقليد ثابت لاتحاد الشباب الديمقراطي السوري


إقرأ المزيد: %s

تطوير قانون العاملين الأساسي.. لبّ التطوير الإداري


إقرأ المزيد: %s

حتى المساعدة قننت!


إقرأ المزيد: %s

هل تستطيع مجالسنا المحلية الانطلاق في ظل الواقع الراهن!؟


إقرأ المزيد: %s

وقفـة تضـامنية


إقرأ المزيد: %s

وفاة القائد الفلسطيني خالد عبد الرحيم


إقرأ المزيد: %s

زفاف بالأخضر.. سيارة بالأصفر أثارت حفلات الزفاف الباهظة ذات التكلفة الخيالية، التي أقيمت مؤخراً في





أثارت حفلات الزفاف الباهظة ذات التكلفة الخيالية، التي أقيمت مؤخراً في دمشق واللاذقية، سخط الشارع السوري، فمنها ما تراوحت تكلفتها بين مليون ومليونَي دولار، وآخرها منذ أيام حفل زفاف ضخم بلغت تكلفته 450 مليون ليرة سورية في محافظة اللاذقية، وما أثار استهزاء البعض تقديم رجل لزوجته سيارة بقيمة 100 مليون ليرة سورية، في مشهد استعراضي رآه البعض مثيراً للسخط والاستغراب في بلد دخلت الحرب فيه عامها الثامن، والدماء مازالت تنزف وآثار الخراب والفقر المدقع منتشرة ليس بعيداً عن تلك المناسبات الخيالية، بينما رأى قليلون أن من حق الأغنياء التمتّع بثرواتهم دون إزعاج الفقراء. واللافت انتشار حالة من الطبقية الواضحة خلفتها الحرب باتت واضحة أكثر من قبل، إذ تتوزع الثروات بأيدي قلة قليلة إما عن طريق الإرث والتجارة أي الأغنياء بالفطرة وزادتهم الحرب غنى، أو بأيدي أشخاص استفادوا من الحرب كما يطلق عليهم العموم اسم (تجار الحرب)، أو تجار الأزمات أو المستفيدين بطرق غير مشروعة (عصابات الخطف والفديات والسرقات وما إلى ذلك). ومن ذلك ما نسمعه من أخبار بيع السيارات الفارهة في بلد يمنع الاستيراد، وأخبار شراء الفيلات الفخمة وإنشاء المشاريع الضخمة، وكل ما يدور في ذهن المواطنين: (من أين لكم هذا؟).





من الجليّ أن الطبقة المتوسطة بدأت تضمحل، وهي كانت تشكل الشريحة الأكبر من الشعب السوري قبل الحرب. والنسبة الأكبر منها انتقلت إلى ما دون خط الفقر، مع العلم أنه في بلد مثل سورية يصعب تحديد معنى الطبقات بدقة، ذلك أن الطبقة المتوسطة هنا تعد في بلدان أخرى فقيرة، لكنها بالمجمل كانت تمتلك القدرة على تأمين منزل بعد عشرات السنوات، وأن يكفيك راتبك إلى نصف الشهر أو مجرد تقاضيك راتباً. أما الآن فقد أصبح المنزل لهؤلاء كالحلم، وبقيت آمالهم في أن لا تبلغ ديونهم أكثر من أجرهم الضئيل مقارنة بانخفاض القوة الشرائية وارتفاع الأسعار العام نتيجة التضخم الهائل.





ربما كان ينبغي لهؤلاء أن يعيشوا النعم (الإلهية)، بعيداً عن آلام الملايين التي أرهقتها الحرب بعيداً عن أهالي الشهداء الذين لا يتجاوز تعويض أرواح فلذات أكبادهم مليون ليرة، إن كان عسكرياً، بعيداً عن أوجاع آلاف الجرحى والمهجرين والذين سلبتهم الحرب كل ما يملكون، بعيداً عن صرح الجندي السوري هذا النصب الذي عُمّد بدماء الشهداء، أو ربما على هذا الشعب أن يتقبل تلك المظاهر دون شكوى، فلكل إنسان حرية التعبير عن فرحه وممارسة حقه في الحياة!





إن تراكم الثروة في قطب واحد من المجتمع يعني، في الوقت نفسه، تراكم الفقر والبؤس في القطب الآخر. قالها كارل ماركس.





إذاً، لماذا لا نقولها بالفم الملآن: إن ما جرى ويجري يخالف مضمون دستورنا الاشتراكي، وإن آثار الرأسمالية والليبرالية في كل المناحي بدأت بالظهور؟! وإن نقمة الفقراء على الأغنياء ومحدثي النّعمة باتت مشروعة!





هل هناك جهات، على الأقل في هذا البلد (الاشتراكي) تطبق الشعارات، أم أنها مجرد شعارات أكل عليها الزمن ومجرد إبر تخدير للشعب الفقير الذي يصفق خلف جلاديه في كل مناسبة؟! فهل سيأتي اليوم الذي توزع فيه الثروات بشكل عادل دون أن يُعفى الغني من الضريبة نتيجة (الرشوة)، ويدفعها الفقير مضاعفةً.





آلاف التساؤلات والملفات الشائكة في وجهها للانفجار، هل تدري الحكومة حقّاً درجة الغليان التي وصل إليها الشارع؟





إن كانت لا تدري فالمصيبة أعظم.


المجد للشهداء!


المجد للجيش المقدس السوري العظيم!


حماة الدّيار عليكم سلام!





ريم الحسين


النور



إقرأ المزيد: %s

الفقر وتأثيره الكبير على المجتمع والعلم


إقرأ المزيد: %s

ضرورة وجود الحزب الشيوعي واستمراره في عصر التوحش الرأسمالي


إقرأ المزيد: %s

ضرورة وجود الحزب الشيوعي واستمراره في عصر التوحش الرأسمالي


إقرأ المزيد: %s

في ظل غياب المحاسبة… هل يثق المواطن بالحكومة؟!


إقرأ المزيد: %s

من عفرين إلى شرق الفرات


إقرأ المزيد: %s

حكاية القمح السوري


إقرأ المزيد: %s

كي لا ننسى.. كوزما كسيري.. مناضل لم تَلوٍه المحن


إقرأ المزيد: %s

دور الكيان الصهيوني في تشكيل (الناتو) العربي الجديد


إقرأ المزيد: %s

حمضياتنا في خطر فهل تسمع الحكومة؟!


إقرأ المزيد: %s

في الذكرى الرابعة والتسعين لتأسيس الحزب الشيوعي السوري… تاريخ مجيد ونضال من أجل سورية الديمقراطية..


إقرأ المزيد: %s

خطوة أمريكية متهورة


إقرأ المزيد: %s

النواب الشيوعيون في مجلس الشعب


إقرأ المزيد: %s

أين نضخّ الاستثمارات؟


إن أي اقتصاد ينقسم إلى عدة قطاعات، أهمها هو قطاع الاقتصاد الحقيقي، وهو القطاع الإنتاجي، الذي يتوقف على تطوره سائر القطاعات الأخرى، كقطاع الاقتصاد المالي، وقطاع الاقتصاد الخدمي وقطاع الاقتصاد التجاري. ولابد هنا، كي يبقى الاقتصاد في حالة من التوازن، من تحقيق توازن بين تلك القطاعات كلها.
إن المنطق الاقتصادي يؤكد أن القطاع الإنتاجي هو الذي يخلق القيم الإضافية الحقيقية بالدرجة الأولى، إنه القاعدة والركيزة التي يقوم عليها أي اقتصاد، وهو يشمل الصناعة والزراعة والبنية التحتية وغيرها.
وإذا ما أخذنا النتائج الاقتصادية والاجتماعية للحروب بالحسبان وما تخلق من دمار وتخريب، فإنه يمكننا القول إن إعادة بناء القطاع الحقيقي هي الأولوية التي لا بديل عنها.
لقد دمرت الحرب في سورية البنية الصناعية والتحتية بمختلف أنواعها، وأصبح الاقتصاد السوري بحاجة ماسة إلى إعادة تلك البنية، ومع أفول الحرب وبدء ظهور ملامح التعافي الاقتصادي، لابد من إعادة التركيز على القطاع الاقتصادي الحقيقي وتحديداً قطاعي الصناعة والزراعة. إلا أن الذي حدث ويحدث هو العكس تماماً، فقد اتجهت رؤوس الأموال الخاصة في معظمها إلى الاستثمارات في القطاعات الخدمية والتجارية، كالتجارة الخارجية أو الداخلية والمطاعم والمولات وتجارة السيارات وغيرها. كما وُظف قسم آخر منها في عمليات التهريب والاقتصاد غير المنظم أيضاً.
ويبدو من السهل على المستثمرين السوريين الجدد، أي حديثي الثروة والسابقين منهم، إعادة ضخ أموالهم في قطاع الخدمات بدلاً من استثمارها في الصناعة والإنتاج، فدورة الرأسمال في هذا القطاع أسرع والربح أكبر، والمخاطرة أقل. ومع ظهور فئة من أثرياء الحرب الجدد بثرواتهم مشبوهة المصدر، فقد زادت تلك الظاهرة ازدياداً كبيراً، فهؤلاء الأثرياء لا خبرة ولا تاريخ استثمارياً لهم، وكل ما يريدونه هو تضخيم ثرواتهم بأسرع طرق ممكنة. وأسرع الطرق الممكنة في ظروف ما بعد الحرب هو قطاع اقتصاد الخدمات، لا قطاع الإنتاج الذي يتطلب خبرة وصبراً في الاستثمار، الأمر الذي يفتقده حديثو الثروة تحديداً.
لقد قلبت الحرب موازين الثروة الاجتماعية في سورية، فالكثير من الصناعيين ورجال الأعمال العريقين في هذا الاقتصاد، إما أنهم قد أفلسوا نهائياً، وخسروا ثرواتهم كلها بسبب خسائرهم لمنشآتهم الصناعية بما فيها، وإما أنهم غادروا بثرواتهم خارج البلاد ولم يعودوا وربما لن يعودوا، في الوقت الذي أفرزت فيه الحرب أثرياء جدد يفتقدون تماماً إلى ثقافة الاستثمار وتنمية الثروة بالإنتاج، ويعمل القسم الأكبر منهم على تكديس الثروة المجمّعة لديهم في المصارف من دون إعادة تدويرها. وقد دخل قسم كبير من هؤلاء الأثرياء الجدد في حالة محمومة من الإنفاق التفاخري الاجتماعي لتحقيق الذات الاقتصادية والفردية. ولإثبات أنهم أثرياء المجتمع وقادته الاقتصاديون، لكنهم في الحقيقة هم من المساهمين الجدد في تخريب التنمية الحقيقية وإفسادها، فالثروة التي يبنيها الخراب لن تبني اقتصاداً.
الاقتصاد السوري في أمسّ الحاجة إلى الاستثمار في قطاع الاقتصاد الحقيقي، كي ينهض، وتحديداً الصناعي والزراعي منه، وهو في أمسّ الحاجة أيضاً إلى إحياء العقل الاستثماري التنموي، سواء عند القطاع الخاص أو عند القطاع العام أيضاً، ولكن بطرق ابتكارية متجددة، لأن هذا العقل هو الوحيد القادر على انتشال سورية من دوامتها الاقتصادية القادمة، وهو الوحيد القادر على خلق تنمية وطنية شاملة، فلا تنمية مستقبلية من دون تصنيع حقيقي وبنية تحتية إنشائية حقيقية.. وكل ما تبقى بعد ذلك هو تحصيل حاصل، ومن واجب السياسة الاقتصادية الحكومية أن تلعب الدور الأكبر في عملية إحياء ذلك العقل التنموي، فمصلحة الحكومة لا تقل أهمية عن مصلحة المستثمرين والمواطنين في إعادة ضخ الاستثمارات في القطاع الحقيقي.
إن أمام الحكومة فرصة تنموية جديدة يجب عليها أن تستثمرها بصورة بناءة ومسؤولة تجاه شعبها.
23/ 10 / 2018
النور




إقرأ المزيد: %s

اقتصاد الفساد


يرى (أنجلز) أن: الدولة ليست سلطة مفروضة على المجتمع من الأعلى، وإنما هي ثمرة المجتمع ذاته في مرحلة معينة من تطوره.
والدولة بالمعنى الحديث هي شكل من أشكال النُظم السياسية التي لها هيكل مستقل للسلطة السياسية (كيوكاس)، فهي تتكون من منظومة من الهياكل الاجتماعية والسياسية (واتس)، التي تمتلك حقوقاً وسيادةً متأصلتين تمنحها سيادة على إقرار شؤونها الاقتصادية وحتى القضائية بنفسها (دريك).
نشأ القطاع العام في سورية مع بداية الاستقلال، على شكل نطاق محدود وضيق متناسباً مع الطبيعة الطبقية التقليدية في المجتمع السوري والتي قادت فيها البرجوازية الدمشقية والحلبية دور الدولة الاقتصادي وشكلها الليبرالي. لاحقاً مع نهاية الخمسينيات بدأ يتوسع القطاع العام نتيجة بروز دور الفئات التي تحمل إيديولوجيات ذات طابع قومي واشتراكي، والتي تأثرت بالتجربة الاشتراكية لعدد من دول العالم. في عام 1963 ومع استلام حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة في سورية تقدم دور القطاع العام أكثر فأكثر، وبعد التأميم عامي 1964 و1965 طغى هذا القطاع على سورية، ليبلغ ذروته خلال عقد السبعينيات نتيجة جملة من الظروف المحلية والإقليمية. لكن مع بدء أحداث الإخوان المسلمين العنفية نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، بدأ هذا القطاع بالانكماش، وبوادر حضور مشكلات بنيوية زادت عمقاً ووضوحاً بشكل تدريجي، ولم تستطع الحكومات السورية المتعاقبة حلها. وقد ضغطت هذه المشاكل بشكل متزايد على قناعة متخذي القرار في الدولة السورية إلى إعادة النظر في موقع القطاع العام في الاقتصاد السوري ومصيره.
هكذا وعقب نهاية حرب الخليج الأولى ومع وصول الغزل الأمريكي السوري إلى ذروته! وزيادة تدفق المساعدات الخليجية على دمشق؟ دخل النظام السياسي على خط الاقتصاد وسعى بشكل جدي نحو تقليص القطاع العام حجماً وتفتيته داخلياً عبر نظام التعيينات المؤدلج وتساوي أو تقدم أمناء الفروع الحزبية على المديرين أو رؤساء الشركات أو المؤسسات العامة، ما أدى بدوره إلى مشكلات تنظيمية وإدارية عميقة، وتراجع دور وأهمية القطاع العام، خصوصاً في مجالي الصناعة والتجارة الداخلية، لدرجة أن أحد الاقتصاديين سماها خصخصة بدون تخصيص. وتشير بيانات الحكومية إلى اتساع الفجوة بين الاستيراد والتصدير لصالح الاستيراد، فقد ارتفع العجز في الميزان التجاري من 7,91 مليارات ليرة عام 1980 إلى 9,94 مليارات عام 1988. وتراجعت مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي من 43,6% عام 1985 إلى 4,31% عام 1999. كما تراجع نصيب القطاع العام من مجمل الناتج المحلي (بكلفة عوامل الإنتاج والأسعار الجارية) من 39% عام 1985 إلى 9% عام ،1999 ومن حيث المساهمة في الإنتاج كان نصيب القطاع العام من الإنتاج الصناعي 78% عام 1985 وتناقص إلى 65% عام 1999.
يمكن القول إنه حتى عام 1985 بلغت سيطرة القطاع العام أوجها وشملت مختلف مجالات الحياة الاقتصادية في سورية، إذ بلغت مساهمة القطاع العام في التكوين الرأسمالي 13,265 مليار ليرة مشكلاً 66% من إجمالي التكوين الرأسمالي على المستوى الوطني. ومنذ عام 1991 تراجع القطاع العام، على حساب نشاط القطاع الخاص الذي مُنح بعض الامتيازات، التي حُجبت عن القطاع العام، وتفاقمت عملياً معاناة القطاع العام مع تطور البيروقراطية وغرقه في الفساد وتحول هذه الظاهرة إلى ثقافة اجتماعية، ما سبّب المنافسة غير المتكافئة مع القطاع الخاص، الذي بدأ لاحقاً ومنذ دخول تكنولوجيا الاتصالات بالتحكم بشكل أو بآخر حتى في التوجهات الاقتصادية العامة للدولة، بما فيها الضغط التشريعي نحو تشريع التسهيلات للقطاع الخاص في مقابل طرح مصير شركات القطاع العام، ووقوع اعلى مراكز السلطة التشريعية بشكل أو بآخر تحت تأثير أو في فلك اسياد القطاع الخاص في سورية.
يمكن إطلاق مصطلح (اقتصاد الفساد) على النمط الاقتصادي السوري بين الفترة التي دخلت فيها تكنولوجيا الاتصالات وحتى عام 2011 إذ تميزت هذه الفترة بشرعنة الاقتصاد الخاص عبر انتقائية القرار الاقتصادي، بمعنى أن اتجاه التشريع -وفي غياب تطوير الأطر القانونية- كان يسير باتجاه الاستجابة لشخصيات معينة وليخدم أغراضاً محددة، إضافة إلى احتكار القرارات الاقتصادية من قبل مجموعة من الاقتصاديين الحكوميين بعيداً عن الشفافية والمساءلة، ومع اضمحلال الحيوية البرلمانية وحرية التعبير تم تكريس هذا النمط تحت بروباغندا إعلامية رسمية معنونة بشعار (التعددية الاقتصادية) و(اقتصاد السوق الاجتماعي). وفي الحقيقة فإن الاتجاه العام للاقتصاد السوري بدأ يتوافق مع تطلعات البرجوازية الحديثة الناشئة عن عقدين من الفساد، وبغياب تام للعملية الديمقراطية، وهذه البرجوازية هي في قسم كبير منها شريحة فاسدة وفوق القانون، تكونت بشكل اساسي من مسؤولين سابقين في القطاع العام أو ابنائهم أو تجار يرتبطون معهم، أو شخصيات عامة يحملون حيثية اجتماعية معينة. ونعتقد أنه في مرحلة غياب العملية الديمقراطية وتقييد الصحافة التي مرت بها سورية انتهزت هذه الشريحة الفاسدة الفرصة و(أطبقت) على الاقتصاد السوري، فهي وحدها تقريباً يملك رأس المال، بالتالي من البديهي أن تهيمن على السوق بكل تحمله هذه الهيمنة من تداعيات كارثية على العدالة الاجتماعية ونصيب الفرد والرفاه الاجتماعي، وهي كانت بشكل أو بآخر أحد مسببات اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

23/ 10 / 2018
صفوان داؤد
النور

إقرأ المزيد: %s

المحتوى الحقيقي لخطاب ليبراليي العرب الجدد


إقرأ المزيد: %s

القهر السوري عرّى الشرعة الدولية وحقوق الإنسان


إقرأ المزيد: %s

تشاركية من جديد!

التشاركية مصطلح يدخل في جميع نواحي الحياة، إذ يمكن تطبيقه في الاقتصاد والسياسة والمجتمع والإعلام والاتصالات وفي الفضاء والعلوم والكمبيوتر والبرمجيات وفي كل ما يخطر بالبال.
ويمكن لهذا المصطلح أن يصنع المعجزات ويحقق السعادة والرفاهية لأفراد المجتمع، إذا استُخدم على نحو فعال وخلاق، وجرى تنسيق جيد بين الأطراف الداخلة في التشاركية. كالتشاركية بين القطاعين العام والخاص مثلاً، أو التشاركية بين الزوج والزوجة في تدبير شؤون الحياة وصنع القرار، والقيام بالأعمال المنزلية، والإنفاق والمشتريات والمصاريف وغيرها، وهذا بالتأكيد سيجعل زواجهما مثمراً وقابلاً للاستمرارية والديمومة.
لقد جرى الحديث عن التشاركية قبل الأزمة وسنوات الحرب كثيراً، والآن وقد أخذت الحرب تضع أوزارها والكثير من المناطق والأراضي السورية تحررت من سيطرة الإرهاب وعادت إلى كنف الدولة وسيطرتها، يجب إعادة تفعيل مصطلح التشاركية من جديد، للقضاء نهائياً على الإرهاب، ومن أجل إعادة الإعمار ومكافحة الفساد ومحاربة تجار الحرب ومحاسبتهم.
بات من الضروري إطلاق دعوات التشاركية بين المواطنين والحكومة، لإعادة بناء ما هدمته الحرب، وإطلاق حملات النظافة في المحافظات، بهدف الحفاظ على جمال المدن وحماية البيئة، إضافة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمعات المحلية، ومثل ذلك يفعل العمل التشاركي ويدفع إلى تعاون جميع الفعاليات الخدمية والمجتمع الأهلي والفعاليات الاقتصادية للاهتمام بواقع النظافة وتحسين واقع الخدمات في المدن والحد من التلوث، والتفكير الجدي بإقامة مصانع للقمامة للاستفادة منها بإعادة تدويرها مثلما تفعل الكثير من دول العالم.
ويمكن بهذا الخصوص أن تطلق وزارة الثقافة حملة تشاركية مع المفكرين والأدباء والمثقفين للتخلص من المخلفات الفكرية والفكر الظلامي المتطرف وأفكار التعصب والتجهيل التي أعادت المجتمع قروناً للوراء، وإطلاق حملات لنشر الفكر التنويري العلماني، لأن إضاءة العقول ونظافتها أهم من نظافة الشوارع.
ومهم جداً أن تقوم وزارة الداخلية بحملة ملاحقة للخارجين على القانون وللمطلوبين أصحاب السوابق، والفارين من وجه العدالة ومرتكبي جرائم القتل، ومشكّلي عصابات الإجرام والسلب والنهب وجميع من صدرت بحقهم مذكرات توقيف قضائية. ولا شك أن مثل هذه الحملات تلاقي الترحيب من المواطنين، لأنها حملات تنظيف البلد من كل هؤلاء الخارجين على القانون، ومهم جداً الاستمرار بها، لتأكيد أنه لا أحد فوق القانون، والأحكام التي يصدرها القضاء يجب أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ من قبل الجهات المعنية، كما أن عدم تنفيذ هذه الأحكام سيؤدي إلى تهميش سلطة القضاء، وسيزيد من سطوة الذين يعبثون بأمن الوطن والمواطن.
ومن الضروري أيضاً استمرار الحملة على الفاسدين والمفسدين، وتفعيل المشاركة بين الحكومة والمواطنين في محاربة الفساد، والتصدي له على مختلف المستويات، وفضح كل الفاسدين والمفسدين، وذلك بتفعيل الدور الرقابي للمواطنين ولوسائل الإعلام، وأن يتحمل الجميع مسؤولياتهم في هذه الحملة.
 
23/ 10 / 2018
محمود هلال
النور

إقرأ المزيد: %s

الجريمة الاجتماعيّة

23/ 10 / 2018

إقرأ المزيد: %s

كي لا ننسى.. محمود خالد هلال شيوعي ارتبط بالناس


إقرأ المزيد: %s

القطاع العام.. إلى أين؟!


إقرأ المزيد: %s

يوم أصبح المطر نقمة!

23/ 10 / 2018

إقرأ المزيد: %s

مظاهر الفساد المالي وأثاره الكارثية على المجتمع

16/ 10 / 2018
جريدة النور

إقرأ المزيد: %s

الصين بعد 40 عاماً من الإصلاحات: من الاشتراكية إلى (الرأسمالية) إلى الاشتراكية

Last updated 16/ 10 / 2018
جريدة النور
غسان ديبة:
يُشدّد الكاتب على أن تحديد ماهية الاقتصاد الصيني اليوم، من أصعب الأمور في تحليل ما حدث في الصين في العقود الأربعة الماضية: هل هو اقتصاد سوق اشتراكي؟ أم هو اقتصاد رأسمالي؟ أم أنه رأسمالية الدولة؟ ويذهب في التحليل إلى أن مفهوم الصراع الطبقي الذي أُخِذَ إلى حدّه الأقصى هو الخطأ الأساسي الذي قاد الثورة الثقافية، وأن ما فعلته إصلاحات دينغ هو إعادة الاعتبار للنظرية الماركسية التي أساسها أن تطوّر القوى المُنتجة هو محرّك التاريخ وليس الصراع الطبقي
(إن التاريخ العالمي كان سيكون له صفة روحانية حادّة لو لم يكن هناك مكان للمصادفات. وهي تُصبح بشكل طبيعي جزءاً من المنحى العام للتطوّر، ويتمّ التعويض عنها بأشكالٍ أخرى من المصادفات)_ كارل ماركس
يبدو أن ترامب يستمع إلى مستشاريه. فأواخر الأسبوع الماضي، صعّدت الإدارة الأمريكية حربها التجارية مع الصين برفعها الرسوم الجمركية على أكثر من 200 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة. وكان أشيع قبل ذلك أن بعض مستشاري ترامب ينصحونه بالاستمرار بهذه الحرب، وذلك لأن الصين في حالة تراجع اقتصادية مع تدني الاستثمارات والمبيعات الجزئية، ما يجعلها في حالة ضعف تجاه الولايات المتحدة. وأيضاً، لفترة خلت، كان هناك الكثير من الحديث عن أزمة اقتصادية أو مالية محتملة في الصين، وأكثره صدر عن جهات سياسية أو دولية لديها أجندة، خفية أو واضحة، تجاه صعود الصين الخارق نحو صدارة الاقتصاد العالمي. في المقابل، كشف نيكولاس لاردي، من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن، أن نصائح مستشاري ترامب مبنية على ادعاءات غير صحيحة. فوفق المعطيات الموثوقة، شهدت الصين نمواً في الاستهلاك بأكثر من 7% سنوياً في النصف الأول من 2018، وساهم تراكم الرأسمال في ثلث النمو الذي بلغ 6.8%. طبعاً، ما دفع لاردي إلى أن يصحّح الانطباع العام، اعتقاده أن معرفة ترامب الحقيقة ستجعله يغيّر رأيه!
بغض النظر عن نجاعة هذا التكتيك وعلاقته الآنية بالسياسة العالمية، إلا أنه اليوم، بعد مرور أربعين عاماً على الإصلاحات التي أعلنها الحزب الشيوعي الصيني بقيادة الزعيم دينغ شياو بنغ آنذاك، لا بدّ من (جردة حساب) لهذه الفترة التي تحوّلت فيها الصين من قوّة سياسية، لكن ضعيفة اقتصادياً، إلى الاقتصاد الثاني في العالم بعد أمريكا. ويخاف العالم، وعلى رأسه الإدارة الأمريكية، أن تبدأ بسبب ذلك باستعراض عضلاتها السياسية إقليمياً ودولياً. في هذه الجردة بعض الأمور:
أوّلاً_ الأرقام تكاد تكون خيالية
لقد حقّقت الصين منذ 1978 نمواً كبيراً، ما أحدث نقطة تفريع كبرى شبيهة ببدايات الرأسمالية، فزاد الناتج إلى الفرد 20 مرّة في هذه الفترة، أي إن المواطن المتوسّط الصيني أصبح أغنى بعشرين مرة. كذلك زادت حصّة الصين من الاقتصاد العالمي من 1.8% في 1978 إلى 18.2% في 2017، وسيصبح الاقتصاد الصيني الأوّل في العالم بحلول عام 2030، أي سيربح السباق مع أمريكا. أمر أخير للتصوّر، كل سنة ينمو الاقتصاد الصيني بحيث يضيف إلى اقتصاده ناتجاً بحجم اقتصاد أستراليا!
ثانياً_ المادية التاريخية حلّت مكان الصراع الطبقي
يعتقد البعض (أو يريد أن يعتقد) أن الإصلاحات في الصين حصلت لأن القيادة الصينية آنذاك تخلّت عن الماركسية و/أو رأت أن الرأسمالية هي أفضل من الاشتراكية، وإلى ما هنالك من افتراضات تأتي من اليسار واليمين على حدّ سواء. طبعاً، يريد اليمين أن يبرهن أن هذا التحوّل هو جزء، ليس فقط من أزمة الشيوعية أو الاشتراكية المحقّقة (أي الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية في السابق)، بل جزء من أزمة الماركسية نفسها. لهذا، رأينا خيبة الأمل أخيراً بعد أن تأكّد أن الأمر ليس كذلك مع الحملة الإيديولوجية الواضحة للرئيس الصيني الحالي شي جين بينغ. ولكن لنعد إلى عام 1978: في ذلك الوقت كانت الصين أمام مفترق طرق. فالزعيم التاريخي ماو تسي تونغ توفي قبل ذلك بسنتين، ووقعت هزيمة عصابة الأربعة، وكان الاقتصاد الصيني في وضع حرج. وسياسياً، كانت الصين لا تزال تعاني من الآثار السلبية للثورة الثقافية التي امتدّت من 1966 إلى 1976. في هذا الإطار، كان مفهوم الصراع الطبقي الذي أُخِذَ إلى حدّه الأقصى هو الخطأ الأساسي الذي قاد الثورة الثقافية. ما فعلته إصلاحات دينغ أنها أعادت الاعتبار إلى النظرية الماركسية التي أساسها أن تطوّر القوى المُنتجة هو محرّك التاريخ وليس الصراع الطبقي. يقول جيرالد كوهين، وهو صاحب كتاب (نظرية التاريخ لدى كارل ماركس) إن (القول، كما يفعل بعض الماركسيين، إن الصراع الطبقي هو محرّك التاريخ لهو تخلٍّ عن المادية التاريخية). ولذلك أطلقت إصلاحات دينغ قوى السوق والملكية الخاصّة وحافز الربح ليس لحدّ ذاتها، بل لأن الحزب الشيوعي أدرك بعد التجربة التي امتدّت من 1949 إلى 1978، أن الصين لم تكن مستعدّة للتحوّل الاشتراكي بعد الثورة الصينية، وبالتالي إن إطلاق هذه القوى كان من أجل تصحيح المسار التاريخي لتطوّر القوى المُنتجة. ولقد كان هذا الرهان صحيحاً وناجحاً كما رأينا أعلاه.
 
ثالثاً_ هل الاقتصاد الصيني هو اقتصاد نحو الاشتراكية؟
لكن الإصلاحات عَنَت التخلّي عن النموذج الاقتصادي القديم أو الاقتصاد المُخطّط، وإطلاق ما سُمّي (اقتصاد السوق الاشتراكي). ربّما كان هذا التحوّل أصعب أمر في تحليل ماذا حدث في 40 عاماً، وخصوصاً إذا أردنا أن نحدّد ماهية الاقتصاد الصيني اليوم، هل هو اقتصاد سوق اشتراكي؟ أم هو اقتصاد رأسمالي؟ أم أنه رأسمالية الدولة؟ يحاول الاقتصادي باري نوتون، من جامعة كاليفورنيا، أن يجيب عن هذه التساؤلات في مقالة نشرت في عام 2017 بعنوان (هل الصين اشتراكية؟)، ويخلص إلى القول: (حتى الذين يعتقدون اليوم أن النظام الصيني غير اشتراكي، فإنهم يعتبرون أن المثال الاشتراكي لا يزال ذا تأثير، وأن النظام قد يتطوّر باتجاه مؤسّسات أكثر اشتراكية وأكثر توزيعية. وعندما يحدث ذلك، فإن النموذج الصيني للاشتراكية قد يبدأ بالانبثاق). إذاً، الصين هي في حالة دَفقْ. ولكن يمكن استخلاص أمرين: الأوّل، أن الصين بعد أن مرّت بفترة في التسعينيات أطلق عليها نوتون (رأسمالية الغرب المتوحّش)، ذلك أن السؤال عمّا إذا كانت الصين اشتراكية كان لا يعني شيئاً آنذاك، تمرّ الآن بمرحلة حيث الدولة والقطاع العام يزداد نفوذهما. وعلى الرغم من أن الصين لا تتوافق مع تعريف الاشتراكية على أنها (الملكية العامّة لوسائل الإنتاج)، إلّا أن ملكية الدولة قويّة في قطاع الرأسمال المكثّف (تصل إلى نحو 40%)، وفي قطاع الخدمات ذي الكثافة في الرأسمال البشري، وعلى رأسها القطاع المالي والنقل والاتصالات والتعليم والعلوم والخدمات التكنولوجية (تراوح بين 85% إلى الملكية الكاملة)؛ كذلك فإن الدولة تملك وحدها جميع الأراضي، حيث لا ملكية خاصّة. والخلاصة الثانية، أن سياسة الحزب منذ مجيء الرئيس شي جين بينغ هي باتجاه تأكيد المسار الأصلي للإصلاحات، وهو تطوير الاقتصاد من أجل الوصول إلى الاشتراكية، وليس البقاء في الرأسمالية، وهذا الأمر أكّده المؤتمر الـ19 للحزب في عام 2017.
 
رابعاً_ هل القيم الاشتراكية مُمكنة؟
اليوم، يركّز الحزب الشيوعي الصيني على إشاعة ما يسمّيها (القيم الاشتراكية الأساسية). وهنا يُمكننا القول إنه إذا كان تحديد ماهية الاقتصاد الصيني صعباً، فالأصعب من ذلك، هو الإجابة عن إمكان استحواذ الشعب أو الطبقة العاملة على القيم الاشتراكية. يحاول الحزب اليوم أن يركّز على الحرب ضدّ الفساد، لكنّها ليست حرباً تقليدية على الفساد، بل هي جزء من إنهاء ارتدادات مرحلة (رأسمالية الغرب المتوحّش). ويركّز على أهمية تعليم الماركسية ونشرها من خلال مؤسّسات الحزب، وأيضاً في الجامعات حيث يشنّ الحزب حملة إيديولوجية مضادة ضدّ الفكر الاقتصادي البورجوازي. المعضلة الأساسية هنا هي أن الإصلاحات أدّت إلى قيام (علاقات إنتاج رأسمالية) وانتشار الأسواق والاستهلاك والسعي إلى الربح وتعاظم عدد الأثرياء، وهذا يؤثّر مباشرةً بالبنى الفوقية للمجتمع (الفكر، الأيديولوجيا، القوانين، طرق الحياة، القيم،…) كما سمّاها ماركس. وبالتالي، إن المعركة التي يخوضها الحزب في مجال البنى الفوقية صعبة، بل صعبة جدّاً. وهذه المعضلة يمكن استشرافها من المشهد الآتي: ذكّر شانغ فولين (رئيس لجنة تنظيم المصارف أخيراً) القادة المصرفيين بأنهم (أعضاء حزبيون وسكرتيرون في الحزب أوّلاً، وهم رؤساء للبنوك ثانياً). وهذا الأمر أو المفارقة أصبح جزءاً من الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.
في عام 1978 كان من الواضح على المستوى العملي استحالة الاستمرار بالنموذج الاشتراكي الصيني القديم، لأن الاقتصاد الصيني لم يتطوّر ليسمح بإقامة علاقات إنتاج اشتراكيّة. فماركس كان واضحاً جدّاً في (المدخل إلى المساهمة في نقد الاقتصاد السياسي)، عندما قال: (لا يختفي أي نظام اجتماعي إلّا بعد أن تتطوّر كامل قوى الإنتاج في طيّاته، ولا تَسْتبدل علاقات الإنتاج الجديدة الأكثر تطوّراً تلك القديمة إلّا بعد أن تكون قد نضجت الظروف المادية لانبثاقها في إطار المجتمع القديم). وهذه القوانين حتّمت الإصلاحات في 1978، وهي الآن تُخيّم على الحزب الشيوعي الصيني الذي يقود تجربة تاريخية لم تحصل من قبل، إذ يدير حزب شيوعي تطوّر قوى الإنتاج مع علاقات إنتاج رأسمالية نحو الاشتراكية. وهنا تكمن أهمية الفهم العلمي للمسار التاريخي وقوانينه الأساسية وفي تجلّيه عبر الصُّدف في بعض الأحيان.

إقرأ المزيد: %s

ومازلنا ننتظر الحكومة للإفراج عن حلول لمعاناة المواطن!

16/ 10 / 2018
جريدة النور

إقرأ المزيد: %s

المتاجرون بالبشر.. حرّاس الإمبريالية

9/ 10 / 2018
جريدة النور

إقرأ المزيد: %s

المطلوب بيئة استثمار حقيقية

9/ 10 / 2018
جريدة النور

إقرأ المزيد: %s

الشباب الراغبون بالزواج ومشكلة السكن

جريدة النور
ديمة حسن

يكاد لا يخلو تصريح أي وزير أو مسؤول ضمن الحكومة السورية من دعوات للسوريين عامة وللشباب خاصة للعودة إلى البلاد، كما لا تخلو التصريحات من دعوات للتمسك بالأرض والصمود لمن بقي في الداخل.
وبالطبع فإن هذه الدعوات هي دعوات مشروعة وواجبة وتصب ضمن المصلحة العليا للوطن في استعادة أبنائه وتثبيتهم.
ولكن هل تكفي دعوات شكلية  كهذه لإعادة من هُجِّر وهاجر؟! وهل تكفي للحفاظ على من بقي؟!
إن هذه الدعوات وكما يقول المثل الشعبي ( لا تطعم خبزاً)، فهي مجرد كلام مصفوف شكلياً، ولم تقترن فعلياً بأي قرار أو أي عمل حقيقي على أرض الواقع لإعادة الثقة الضائعة بين المواطن والحكومة.
ولعل الشرخ الأكبر في الثقة ناتج عن سوء الأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين، بل ترديها، ووقوف الحكومة متفرجة، بل ومشاركة في كثير من الأحيان في زيادة الوضع المعيشي السيئ للشريحة المفقرة، وعدم تقديم أي حلول تعينها على بلائها من حرب قضت على آمالها في الحياة الكريمة التي يتمناها الإنسان، إضافة إلى وقوف الحكومة في كثير من الأحيان في صف المستغلين من تجار وأثرياء جدد يستبيحون ما يحلو لهم من قطاعات دون حسيب أو رقيب.
إن تردي الأوضاع الاقتصادية ينعكس على كل نواحي الحياة من مأكل ومشرب وملبس إلى التعليم والصحة وصولاً إلى السكن، هذه المشكلة القديمة الحديثة التي لم تغب عن الساحة السورية منذ عقود مضت، فهي ليست وليدة للوضع الحالي للبلاد، غير أن الأحداث الأخيرة قد فاقمت من حجمها.
فلطالما كان تأمين منزل صغير من أهم أحلام الشاب السوري، وعلى الرغم من أهمية السكن كعامل من عوامل الاستقرار للفرد والأسرة، وعلى الرغم من دوره في تحقيق التوازن والاستقرار للمجتمع، إلا أن هذا العامل لم ينل اهتماماً كافياً من الحكومات المتعاقبة على البلاد، فظل امتلاك السكن حلماً صعب المنال، ولم يُتعامل معه على أنه حق مشروع على الدولة أن تكفله لمواطنيها.
ثم أتت الأحداث وزادت الطين بلة، فالحلم الذي كان صعب المنال بات اليوم مستحيلاً حتى أن سقف طموحات المواطنين السوريين قد انخفض، فلم يعد أحد يبالغ في أحلامه الوردية بالتملك، واقتصر الحلم على إيجاد سكن بالأجرة بسعر مقبول.
ولكن حتى الإيجارات لم تعد مقبولة، فهي لا تتناسب أبداً مع دخل المواطنين المتدني، وفوق كل ذلك فإن عقود الإيجار تسجّل بمبالغ وهمية صغيرة غير تلك التي يتقاضاها مالك العقار، في سعي ناجح للتهرب الضريبي، أحد أهم أشكال الفساد في البلاد.
مشكلة السكن ليست محدودة بفئة الشباب الراغبين في الزواج وبناء أسرة فقط، بل يتعداها إلى ملايين السوريين الذي فقدوا منازلهم وممتلكاتهم خلال سنوات الأزمة السورية.
إن على الحكومة اليوم الخروج من قصرها العاجي والتواصل مع المواطنين، والعمل على إيجاد حلول حقيقية سريعة لمشاكلهم التي تتفاقم يوماً بعد يوم وخاصة فيما يتعلق بتأمين المأوى.
فإن كان الوزراء غير متضررين من هذا الموضوع باعتبار أنهم يحصلون على سكن مجاني في أجمل مناطق دمشق، فإن ذلك لا يعني وقوفهم متفرجين لا مبالين بهموم شعبهم الذي لربما ما يزال لديه شعاع أمل بحــــــكومة لم تــــــفده شيئاً حتى الآن.
وبالتأكيد فإن هناك الكثير من الحلول لمعالجة هذه المشكلة على الرغم من صعوبة الوضع الحالي للبلاد، ولكن الحل غير مستحيل، ونظراً لعدم قدرة معظم السوريين على شراء البيوت فقد يكون إنشاء مجمعات سكنية من قبل الدولة وتأجيرها بأسعار مدروسة ومراقبة تتناسب مع الدخل السيئ للأفراد، الذي تعرفه الحكومة حق المعرفة، قد يكون حلاً مقبولاً في الوقت الحالي.
ومما لا شك فيه فإن هناك الكثير من الوطنيين الشرفاء الذين يحاولون اقتراح حلول جيدة للكثير من المشاكل التي يعانيها المواطنون، ولكن باعتبار أن الحكومة قد أدارت أذنها الطرشاء دائماً باتجاه الشعب، فهي لن تسمع شيئاً ولن تصلها هذه المقترحات.والأجدر بها اليوم أن تركز اهتمامها في المشاكل الحقيقية للمواطنين السوريين، وتقدم حلولاً فعلية ملموسة، بدلاً من انشغالها بتشريعات من شأنها توسيع الهوة بينها وبين المواطن، وبين المواطنين أنفسهم من جهة ثانية، علها تجد في النهاية من يترحم عليها عند ذكرها يوماً في كتب التاريخ.


إقرأ المزيد: %s

… عن الإصلاح الإداري

جريدة النور
د.سلمان صبيحة
Last updated 9/ 10 / 2018
بعد أن مرّ أكثر من عام على طرح المشروع الوطني للإصلاح الإداري، أضع هنا بعض الملاحظات والآراء في ضوء الدليل التعريفي للمشروع الوطني للإصلاح الإداري.
بداية أقول عندما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 281 للعام 2014 حول تحديد مهام وزارة التنمية الإدارية وأهدافها، اعتبرت في ذلك الوقت أن هذا المرسوم سيصبّ حتماً في الإصلاح الإداري. وكتبت وقتذاك: (لا ندري كيف ستتعامل وزارة التنمية الإدارية مع بعض العقليات والذهنيات المتخلفة التي تعشّش في مفاصل قطاعنا العام وشركاته ومؤسساته، والتي فصلت القوانين والأنظمة على مزاجها، فبالرغم من التطور الكبير الذي حصل في كل مناحي حياتنا اليومية وثورة التقانة والمعلومات والإعلام التي نعيشها، فنحن شئنا أم أبينا في خضم هذا التطور والتحول السريع والهائل الذي يجري يومياً على مستوى العالم والمنطقة.
تصادفك في دهاليز العمل العام هذه العقليات والذهنيات الغريبة والعجيبة المستندة إلى بعض الأنظمة والقوانين التي تكبل العمل وتمنع المبادرة وتدعم نظريات الموظفين العصمليين الذين مازال كثير منهم قابعاً في المفاصل القيادية لمؤسسات القطاع العام ووزارات الدولة.
ومنها: (ما دخلنا!
– لا.. لا تقترح.. دير بالك!
– لا.. لا توقّع!
– اربط الكرّ محلّ البقلّك صاحبه!).
والكثير الكثير من هذه الأقاويل والنظريات العفنة التي تخنق أي روح للمبادرة وللتطوير والتحديث، وتجعل دم الفساد والمفسدين يسري في شرايين مؤسساتنا ودوائرنا الوطنية، التي صمدت وأثبتت وجودها وأهميتها ووطنيتها، رغم كل الحرب الضروس عليها لإفراغها من محتواها وضربها لضرب الدولة السورية).
للأسف الشديد لم تقم وزارة التنمية بالدور المطلوب منها بأن تكون نواة للإصلاح الإداري، فاقتصر دورها على الكلام وقص بعض التجارب لبلدان لا تشبهنا، ولصقها. فتحولت اللقاءات والحوارات التي كانت تقيمها الوزارة إلى ما يشبه حوار الطرشان. ومارست دور الأستاذ والمعلم على خيرة كوادرنا الإدارية المشهود لهم بالكفاءة والتجربة الإدارية الكبيرة عبر برنامج الجدارة القيادية في القيادة الإدارية، وتوج بطريقة مجحفة وصغيرة بحق تلك الكوادر والكفاءات والقامات الإدارية المشهود لهم، بإخضاعهم لامتحان كطلاب المرحلة الابتدائية، فلا نعرف من سيمتحن من؟ ومن هو الأفهم والأجدر في مجال الإدارة؟ نحن الآن لسنا بصدد تقيم وزارة التنمية الإدارية ولا بقياس أدائها وعملها، لكن هذا يعطينا فكرة عن طريقة إدارة هذا الملف الهام.
ما هكذا تكون الإدارة. ولا بهذه الطريقة نصنع الكوادر الإدارية الوطنية. أسلوب التلقين والحفظ لا يصنع قائداً ولا مديراً. وما هذا الدليل التعريفي الذي قدمته وزارة التنمية للمشروع الوطني الكبير للإصلاح الاداري إلا دليل على تخبط الوزارة وعدم قدرتها على مواكبة المتغيرات والتطورات الدولية والداخلية، ولا هو في مستوى الآمال.
لقد كانت مؤسسات وشركات القطاع العام بعمالها وموظفيها ومازالت الدرع الذي حمى الوطن، إلى جانب الجيش العربي السوري البطل، وستروى الروايات والأساطير عن بطولات عمالنا وموظفينا كل في مكانه، من عمال الكهرباء إلى عمال النفط إلى المعلمين في مدارسهم وجامعاتهم وعمال النسيج والمطاحن، والسكك الحديدية والمطارات والمرافئ، إلى عمال النظافة… الخ.
بعد سبع سنوات من هذه الحرب الملعونة على سورية والتي فشلت بفضل هؤلاء الأبطال العمال والفلاحين الصامدين المقاومين الصابرين وأبنائهم الأبطال الميامين في الجيش العربي السوري. يجب أن تتغير العقليات والذهنيات والنظرة بشكل عام إلى القطاع العام ليأخذ دوره الوطني الكبير المنوط به في دعم الاقتصاد السوري وفي مرحلة إعادة الإعمار. لذلك، أرى أنه يجب تطوير الأنظمة والقوانين، والاهتمام بالموظفين والعمال ونشر ثقافة أخلاقيات العمل والإخلاص له، وتوطيد العلاقة والثقة بين الموظف والمدير.
إن المشروع الوطني للإصلاح الإداري ليس مشروعاً خاصاً بوزارة التنمية الادارية، بل هو مشروع وطني للجميع. المهمة الكبيرة والأساسية تقع الآن على عاتق جميع الوزارات والجهات من أجل العمل على تغيير العقلية والذهنية وتطوير القوانين والأنظمة وإعطاء مرونة للإدارة والعاملين لتطوير منشآتهم بما يحقق زيادة في الإنتاج والإنتاجية ويحقق قيمة مضافة تنعكس في تحسين أجورهم ورفع مستوى حياتهم المعيشية، وأن توضع آلية تشجع كل مبادرة أو اقتراح لتطوير العمل وتحسينه، وأن يتم التوصل إلى صيغة أفضل لعمل الجهات الرقابية والوصائية على العمل والعمال مثل هيئة الرقابة الداخلية أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، التي وللأسف الشديد نجد أنها في كثير من الأحيان لا تمارس دورها الوقائي من أجل درء الاخطاء قبل وقوعها. يجب دعم المبادرين ومساعدتهم على إنجاح العمل، وتطبيق مقولة:
(من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد)، نأمل أن يطبق ذلك على الجهات العامة، وعندئذٍ سنرى هناك الكثير من الاقتراحات البناءة والتحف من الأفكار المدفونة في عقول أصحابها قد تظهر وترى النور.ألم يخطر في بال مسؤولينا سؤال بسيط جداً: لماذا بعض السوريون يبدعون في الخارج ويستفيد من أفكارهم واقتراحاتهم كثير من البلدان والشركات التي يعملون فيها؟! وكانوا في سورية مهمشين، منسيين، مبعدين، وإذا البعض منهم تجرأ أن يقترح أو يعمل تجد من يضع العراقيل في وجهه ويساهم في تطفيشه بشتى الأشكال والأساليب.
كم من العقول هاجرت وخسرناها، انشغلنا في الاستثمار وجلب الاستثمارات وابتعدنا عن أهم استثمار على الإطلاق ألا وهو الاستثمار في الموارد البشرية.
نأمل أخذ كل هذا بعين الاعتبار، ووضع أطر ونماذج حقيقية لإدارة الموارد البشرية وتحديث القوانين والإجراءات المتعلقة بها وعلى كل الصعد، بدءاً من التعيين وقوانين العمل في الإدارة ومعايير تقييم الأداء ونظم الحوافز والأمان للعاملين في الإدارة العامة وتنفيذ مهامها وأهدافها.
وللانتقال من الكلام الجميل النظري إلى الواقع العملي للتطوير الإداري قد يكون من المفيد إجراء ما يلي إضافة إلى ما ذكر أعلاه:
1- يجب التركيز على الأهداف والغايات.
2- دراسة الواقع الراهن لكل مؤسسة او شركة، تتضمن:- رؤية الدولة لهذا القطاع – ما هو توجه الدولة للمرحلة القادمة – أين نحن الآن من المتغيرات الخارجية؟ وربطه مع الواقع الداخلي.
3- بعد ذلك نركز على نظام إدارة الأداء، وعلى تخطيط الأداء. من هنا نأتي إلى مفهوم الهيكل التنظيمي لتنفيذ المهام. وهل هذا قادر على تلبية متطلبات تنفيذ المهام. وما هي أدواته؟ …الخ.
4- يجب علينا بناء القدرات، لا التدريب والتأهيل فقط، لأن من أهم معايير القياس هو الأهداف.
5- مراجعة الهياكل التنظيمية والأنظمة الداخلية. دراسة الموارد البشرية الموجودة وإجراء تحليل لواقع القوى العاملة والتوصيف الوظيفي وربطها مع الأداء وتقييم هذا الأداء. فنحن لا نعاني من نقص في الكوادر البشرية بل نحن نعاني من تمكين بشري.
6- العمل على مشروع إصلاحي متكامل تكون البداية فيه مباشرة من إصدار قانون جديد للعاملين وليس تعديله، يتحلى بالمرونة والوضوح يعطي لكل قطاع استقلاليته ويراعي طبيعة عمله ليكون قادراً على المنافسة والإبداع، يتحمل المسؤولية في حالتي الخسارة والربح، لينعكس ذلك على الرواتب والأجور.
7- وضع معايير اختيار القيادات العليا، بحيث تأخذ بعين الاعتبار المهارات الإنسانية والفكرية والتقنية، لنصل إلى مدير قائد وليس إلى مدير منقاد او مدير موظف يخشى اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. المدير القائد هو الذي يكون في المقدمة، له مهارات استثنائية ويجعل موظفيه يعملون كفريق متجانس ومنسجم، القائد الأنجح هو الذي يستطيع أن يجعل عمل المؤسسة بغيابه كما في حضوره.
8- أتمنى أن لا نتقيد ونطبق تجارب الآخرين عندنا كقالب جاهز، فنحن خلال السنوات الماضية تعلمنا الكثير، فهذه المرحلة التي نمر بها وهذه الحرب الملعونة التي نخوضها أعطتنا الكثير من الدروس والعبر وكشفت لنا معادن الرجال. فنحن يجب أن نعطي الدروس والتجارب للآخرين. يجب علينا إعادة التموضع والثقة بالقيادات الإدارية والكفاءات الوطنية التي صمدت وبقيت في الوطن وعملت في أصعب الظروف ولم تتخاذل ولم تترك الوطن وتهرب رغم المغريات ورغم التهديدات.
9- يجب أن لا نقبل أن يأتينا مسؤولون من الخارج تآمروا جهاراً نهاراً على سورية وكانوا سبب أزمتنا ليقودوا عمل المؤسسات والشركات والوزارات في المرحلة المقبلة تحت أي مسمى، وخاصة من كان قبل الحرب مسؤولاً في إحدى المؤسسات أو الشركات أو الوزارات وكان يخرب ويتاجر بقوت الناس ويمارس كل الموبقات والفساد وينهب الدولة والشعب معا، وهرب إلى الخارج لينضم إلى جوقة المتآمرين.
10- أقترح ضم وزارة التنمية الإدارية أو دمجها مع هيئة تخطيط الدولة ومع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لتصبح كلها وزارة التخطيط والموارد البشرية والعمل.
11 – تفعيل مديريات التنمية الإدارية المركزية في الوزارات والجهات العامة ودمجها مع مديريات أخرى تشبهها في عملها مثل المديريات الإدارية والتدريب والتأهيل والمعلوماتية وغيرها.

إقرأ المزيد: %s

قول في الأمركة

جريدة النور
9/ 10 / 2018
د. صياح عزام:
يتذكر كبار السن من أهالي العراق، ومنهم أهالي بغداد بالذات، (مركز الشرق الأوسط الأمريكي) في بغداد، بالقرب من السفارة الأمريكية القديمة، ذلك المركز الذي كان ذراعاً دعائية للولايات المتحدة في العاصمة العراقية، والذي كان يستقطب أبناء الذوات من أصحاب الثروات، زد على ذلك أن مثل ذلك المركز وأمثاله تحولوا إلى فضائيات للإعلان عن بعثات ودورات متخصصة إلى الولايات المتحدة.
وبالمناسبة كان الاستعماريون البريطانيون في الهند قد عمدوا إلى تكوين طبقة خاصة أطلق عليها اسم (المتأنجلزين)، بمعنى نخبة من الشباب والشابات الهنود الذين اتبعوا دورات دراسية أو تدريبات في بريطانيا، ليعودوا إلى بلادهم بعد اكتسابهم عادات وطرائق تصرف تحاكي حياة البريطانيين.
وكان الهدف من ذلك تشكيل طبقة من الشباب من أجل كسب قلوب بقية الفئات الشابة، ومن ثم البرهنة على تفوق الحضارة البريطانية على الحضارة الهندية ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.
إن هذا النموذج البريطاني أوحى ب(الأمركة) في هذه الأيام، وتعمل على هذه الفكرة مؤسسات تمولها الدولة والقطاعات الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.
هنا يتذكر الجميع كيف كانت حكومة الولايات المتحدة تعمل بجد ونشاط على تكوين نخبة متأمركة في معظم دول العالم، وقد تجسد هذا العمل في المساعي لنشر وتعميم النموذج الأمريكي لحياة كلها لهو وملذات، على غرار فيلم (يا لها من حياة رائعة)، وقد سرقت هذه الموجة من الدعاية الموجهة والمبهرة ألباب ملايين الشباب والشابات في معظم الدول العربية والإسلامية، حتى ظهر نموذج من الشبيبة المتأمركة، بمعنى أن هؤلاء صاروا أمثولة تستحق المحاكاة من قبل أقرانهم الذين لم تتح لهم فرصة العيش في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة طويلة على سبيل الدراسة أو اتباع دورات تدريبية، خاصة أنه قد تضاعف هذا التيار الثقافي الموجه إلى درجة إقدام الدوائر والمؤسسات الأمريكية المختصة على تأسيس برامج بعثات دراسية طويلة وقصيرة الأمد، إضافة إلى إحداث المزيد من المراكز الثقافية التي راح يرتادها أولاد وبنات الأغنياء والميسورين بعد أن تحولت إلى مراكز وفضائيات لعرض الأزياء والتباهي بنموذج الحياة الأمريكية الصاخبة بالملذات، وسبل الرفاهية، بما يملك الشاب من سيارات فارهة وزينة وسواهما من وسائل البذخ، ما يعكس الثروة الطائلة.
لكن هذه المراكز خفتت أصواتها بعد قيام الثورات والانقلابات في العديد من الدول العربية والإسلامية، لاسيما أن الانحياز الأمريكي الأعمى وغير المحدود لإسرائيل على حساب قضية الشعب العربي الفلسطيني العادلة، ساعد على إطلاق موجات العداء للولايات المتحدة الأمريكية، بل وتقويتها.
السؤال الذي يُطرح في هذا السياق: هل أقدمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على تغيير عاداتها وأساليبها في مجالات العمل على نشر نموذج الحياة الأمريكية وتكريسه بين الشعوب والدول العربية والإسلامية؟
الإجابة واضحة، أي لم تبدل شيئاً، بل مضت على طريق تأسيس جمعيات وروابط خاصة بالمتأمركين تستقطب الشباب والشابات العرب والمسلمين، بما يساعد على تشكيل تيار ثقافي مهووس بمظاهر الحياة الأمريكية وأشكالها وأهمية الاهتمام بها باعتبارها نموذجاً متفوقاً على غيره من نماذج معيشة الدول والشعوب الأخرى قاطبة، وكأن الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية هي بمثابة جواز سفر لعالم النجاح في الحياة.
ختاماً، نعود للقول بل للتحذير من أساليب الأمركة هذه التي تستهدف فئة الشباب قبل كل شيء من أجل ترويضهم أو أدلجتهم، إن صح التعبير، ليكونوا أدوات بيد الإدارة الأمريكية ينفذون ما تريده لحماية مصالحها هنا وهناك، علماً بأن عمليات الترويض والأدلجة هذه تجري تحت يافطات وذرائع خادعة.

إقرأ المزيد: %s

صرخة من حي التضامن بدمشق

حريدة النور
9/ 10 / 2018
هو أحد أحياء دمشق، يقع في جنوب العاصمة، تأسس عام 1956 وأراضيه تابعة لبساتين الشاغور، يحدّه من الشمال حي الزاهرة، ومن الغرب مخيم اليرموك، ومن الجنوب يلدا، ومن الشرق سيدي مقداد وبيت سحم، معظم سكانه من كل المحافظات السورية ومن أبناء الطبقة الكادحة من عمال وفلاحين، وقد أسسوا حيّهم على حب العلم والتضامن فيما بينهم، ولذلك سمي بهذا الاسم فكان منهم القاضي والمحامي والمهندس والطبيب والمدرس والصحفي …الخ، ومعظم سكانه من ذوي دخل محدود من موظفين وعسكريين.. وقد طال الحي في الفترات السابقة بعض الإهمال من الدوائر الحكومية بتقديم الخدمات أو بناء المدارس والحدائق وعدم تنظيم المنطقة، مما أدى إلى انتشار العشوائيات أسوة بكثير من أحياء دمشق التي تتجاوز 70% من مساحة دمشق مع وجود بعض الخدمات كالماء والكهرباء والصرف الصحي والهاتف وضمن حدود. وفي سياق الأزمة التي مرت بها سورية من فوضى ومؤامرة اقتحم المسلحون هذا الحي الآمن المسالم، عام ،2012 وطردوا معظم أهله في القسم الجنوبي منه وأصبحت بيوت الحي عرضة للمعارك الحربية والنهب والتخريب، وصار أبناؤه عرضة للخطف والقتل، وانتشر أهل الحي الهاربين من جحيم المعارك في مدينة دمشق أو المناطق والمحافظات الأخرى، وتعرضوا لكثير من البؤس والشقاء والفقر والتهجير واستغلال تجار الحروب لهم، وقطنوا في منازل ذات أجرة عالية استنزفت مواردهم وأرزاقهم، وتعرضوا لضرر مادي ومعنوي كبيرين طيلة ست سنوات مرت وفي شهر أيار عام 2018 قام الجيش العربي السوري بتحرير حي التضامن وإخراج المسلحين منه وتسلمت قوات الدفاع الوطني زمام الأمور وقد بدأ سكان هذا الحي بالدخول إليه للاطمئنان على منازلهم، وتبين أن هناك منازل سليمة بشكل كامل بحدود 80% وأن المنازل المتضررة بحدود 20% فقط إضافة إلى تضرر بسيط في البنى التحتية ويمكن إصلاحها، ووجود بعض الخنادق التي لا تؤثر على حالة الأبنية في حال عودة السكان.
ولو أن محافظة دمشق قامت بإزالة الأنقاض في حينه لاستطاع الأهالي العودة إلى منازلهم وحياتهم الطبيعية. وهنا بدأت المأساة الحقيقية لهؤلاء المساكين الذين تعرضوا للمماطلة في إجراءات عودتهم من الجهات الرسمية كمحافظة دمشق، وللنهب والسرقة والتعفيش لبيوتهم من قبل عصابات الفساد ورغم مناشدة الجهات الرسمية كافة بذلك إلا أنهم لم يلقوا الاستجابة لمطالبهم.
شكلت لجنة من محافظة دمشق لدراسة الوضع، فزارت المنطقة وتعرضت للتضليل من قبل بعض المستفيدين من عدم عودة الأهالي، رغم أن وفداً من سكان المنطقة اجتمع مع المحامي فيصل سرور رئيس اللجنة ووضعه بالصورة الحقيقية مرفقاً بالثبوتيات من صور وأرقام ووعدوا خيراً.
إلا أنه بتاريخ 26/9/2018 صدر تقرير اللجنة المذكورة صادماً تنبعث منه رائحة العبث بحقوق المواطنين وأرزاقهم، فقد اعتبر التقرير أن 90 % من حي التضامن لا يصلح للسكن لدماره، وأن 10 % فقط يمكن أن تسلّم لمالكيها، وحددت 690 منزلاً فقط (من أصل أكثر من عشرين ألف منزل) وشمّعتها بالشمع الأحمر، علماً بأن هذه المنازل تقع في منطقة صغيرة محدودة على عقار مستملك أصلاً ولم يدخلها المسلحون وبقي معظم سكانها فيها، بينما السواد الأعظم من السكان (حوالي 250000) شخص رمي بهم على قارعة الرصيف بدم بارد لتزداد معاناتهم أكثر، فقد جاء القرار المذكور مجحفاً بحقوقهم معتمداً على أسس ومعلومات غير صحيحة تفتقد إلى أدنى حدود المصداقية، فضلاً عن تشكيل اللجنة الخاطئ، فلم يكن فيها ممثل واحد من أبناء المنطقة يعرف مناطقها ومنازلها وسكانها وحاجاتهم، رغم أن في مجلس المحافظة عضو من أبناء المنطقة، ورغم وجود لجنة حي من أهل التضامن، وقد جاء تشكيل اللجنة قاصراً مخالفاً لأبسط المعايير.
لقد جاء في متن القرار المذكور أن حي التضامن ستتم دراسة المخطط التنظيمي له عام ،2019 وستوضع خطة بناء خلال أربع أو خمس سنوات. وفي تصريح لرئيس اللجنة على الفضائية السورية أنه يمكن تنفيذ التنظيم خلال الخمسين سنة القادمة.
هذا التصريح يؤكد جهل هذه اللجنة، فكيف يبقى أكثر من 250000 مواطن كل هذه المدة خارج منازلهم التي قد يستفيد أحفادهم منها، إذا لم يحدث الاستيلاء عليها وفق ما يخطط له بعض الفاسدين.
هذه صرخة من حناجر هؤلاء المواطنين في وجه الظلم وضياع حقوقهم، يطلبون من الجهات المسؤولة استعادة حقوقهم بأسرع ما يمكن وتحقيق العدالة لهم وإنصافهم.
فهل من مجيب؟!
المحامي عثمان محمد العيسمي

** جريدة (النور)، إذ تنشر هذه الصرخة، تؤكد تضامنها مع أهالي حي التضامن ومطالبهم المشروعة.

إقرأ المزيد: %s

إصلاح إداري.. أم سياسي وتشريعي؟!

3/ 10 / 2018
جريدة النور
 

إقرأ المزيد: %s

ما بعد إسقاط الـ(إيل 20) ليس كما قبله!

3/ 10 / 2018

إقرأ المزيد: %s

بيوت مدمرة تنتظر الترميم

3/ 10 / 2018

إقرأ المزيد: %s

هل حان وقت الانتقال من الأقوال إلى الأفعال أو سنبقى ندور في فلك التمنيات؟

3/ 10 / 2018

إقرأ المزيد: %s

هذا ما حدث

3/ 10 / 2018

إقرأ المزيد: %s

تهميش الريف… لماذا وإلى متى؟

جريدة النور
25/ 09 / 2018

إقرأ المزيد: %s

سمير أمين.. الفكر المتوثب والعطاء الدائم اللحاق.. أم بناء مجتمع آخر.. تلك هي المسألة

جريدة النور
25/ 09 / 2018

إقرأ المزيد: %s

عائد إلى اللاذقية

جريدة النور
25/ 09 / 2018

إقرأ المزيد: %s